صاحب قرار والي ولاية الجزيرة الخاص بتحديد سعر الخبز بالولاية بواقع 3 جنيهات للرغيفة زنة 60 جرام ردود أفعال قوية وسط مواطني الولاية والفعاليات الثورية خصوصاً تجمع ثوار الولاية الذي يضم عدداً من لجان الخدمات والتغيير ولجان المقاومة بالقرى والأحياء في وقت كشف فيه مصدر عليم بهيئة المواصفات والمقاييس بولاية الجزيرة عن عدم تمليك الهيئة القرار لمتابعة الأوزان وجودة الخبز وإحكام الرقابة على المخابز لحفظ حقوق المستهلك.
وجاء قرار والي الجزيرة بإلزام أصحاب المخابز ببيع الخبز المدعوم بواقع 50 جنيه للكيلو وفي حالة عدم البيع بالكيلو يتم بيع قطعة الخبز الواحدة زنة 60 جرام بواقع 3 جنيهات بدلاً عن 2 جنيه. وحدد القرار ضوابط مشددة في حالة مخالفة القرار إصدار عقوبة غرامية 50 الف جنيه أو السجن 3 شهور وفي حالة تكرار المخالفة تتضاعف العقوبات. وتفيد متابعات صحيفة السوداني، أن القرار صدر عقب إعلان أصحاب المخابز بالدخول في إضراب عن العمل مطلع هذا الأسبوع وعزوا الأمر لزيادة تكاليف مدخلات صناعة الخبز.
وعقب صدور القرار رفع أصحاب المخابز إضرابهم وحدث انفراج نسبي لأزمة الخبز في بعض الأحياء مع الالتزام بوزن الخبز 60 جرام لقطعة الخبز. وعبر ثوار ولاية الجزيرة عن غضبهم بزيادة أسعار الخبز المدعوم واعتبروه يعمل على زيادة الاعباء على المواطنين وطالبوا والي الجزيرة بمراجعة القرار وإحكام الرقابة على المخابز خصوصاً وأنها لا تلتزم بالاوزان لعدم وجود جهة رقابية، معلنين مقاومتهم للقرار.
الخرطوم: (كوش نيوز)
