اتهمت اللجنة الاقتصادية لتحالف الحرية والتغيير الحاكم، مراكز داخل السلطة الانتقالية بصناعة الأزمات بغرض تمرير توجهات اقتصادية وسياسية، وقالت إن المجموعة التي تستلم ملف الاقتصاد تديره عبر قناعاتها، مشيرةً إلى أنها فشلت في إنهاء أزمة الوقود رغم تحريره، مؤكدةً أن الأزمة لم تبارح مكانها بشأن المحروقات والمضاربات والنقد الأجنبي والخبز، وأضافت اللجنة: “المقصود من ذلك تنفيذ خطة التحرير حسب المخطط الزمني الذي وضعته ميزانية 2020. كما أن الثلاثة أسعار الموجودة للوقود تعتبر مفسدة وتفتح الباب للتلاعب والتجربة العملية أكدت هذا”.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية عادل خلف الله بحسب صحيفة المواكب، بأن انخفاض أسعار الوقود التي أعلنها وزير الطاقة والتعدين، جاءت استجابة للضغوط التي تتحدث عن أن الأسعار التي كانت قد حددتها الحكومة للوقود الحر ليست دقيقة، ومرتفعة مقارنة بالأسعار العالمية.
وذكر عضو اللجنة، بأن موقف لجنته حيال تحرير أسعار الوقود كان واضحاً، وأضاف: “موقفنا كان واضحاً من تحرير أسعار المحروقات وتحريك الدولار الجمركي وتعويم الجنيه، وفقاً لمخطط يبدأ في يناير 2020 وينتهي في أغسطس 2021”. مشيراً إلى أن الزيادة التي أعلنتها الحكومة بتحديد وقود بالسعر الحر هي ليست زيادة للأسعار بل هي تحرير للمحروقات، وحتى القيمة التي تم إعلانها تجاوزت قيمة الوقود في الأسواق العالمية، وتحولت المحروقات إلى مورد للموازنة، لافتاً إلى أن الفكرة الجوهرية تتمثل في حسابات التكاليف للمحروقات لأنها ليست واضحة، واللجنة اعترضت على الآلية التي تحدد بها سعر لتر الوقود.
ونبه خلف الله، إلى أنه لا يوجد حل للأزمة مقابل التطبيع مع الكيان الصهيوني، وبالتالي سياسة التحرير الاقتصادي مع التطبيع تمثل وجهان لعملة واحدة، وهي تتناقض مع الحلول الوطنية التي قدمتها اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير، كما تتناقض مع الموقف التاريخي لشعب السودان من القضية الفلسطينية، كما أن القرار عديم المشروعية لغياب السلطة التشريعية التي تتخذ مثل هذا القرار.
الخرطوم (كوش نيوز)