النائب العام يكشف المستور ويوضح شروط تسليم البشير إلى لاهاي

العديد من القضايا والجدل الكثيف دار حول النيابة مؤخراً، وأحاديث عن صراعات ومعيقات في العمل، وطول أمد حبس العديد من السياسيين، وبيانات “نادي النيابة العامة” الساخنة التي تتشكك في نزاهة النيابة، وأين وصلت التحريات في محاولة اغتيال رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، ولجان عديدة شكلها النائب العام في قضايا متعددة منها أحداث 28 رمضان والعيلفون والأبيض ومفقودي فض الاعتصام، وقضية محاكمة البشير في المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي.. كل هذه القضايا وضعتها صحيفة (السوداني) على طاولة النائب العام مولانا تاج السر الحبر، الذي قدم دفوعات خطيرة تُكشف لأول مرة.

 

* تحدثتَ في بداية الحوار عن معوقات تواجهها النيابة، ومجلس السيادة أصدر بياناً قال فيه إنكم اطلعتهم على هذه المعوقات، هلا حدثتنا عنها؟

هناك معوِّقات عديدة تُواجهها النيابة العامة. فهناك عدم استجابة فورية من الأجهزة المساعدة؛ كالمراجع العام والوزارات، وتأخيرُهم في تقديمِ التقارير المطلوبة والمعلومات والبيانات؛ ينعكسُ سلباً في أغراض التحريات. وتعاني النيابة ضَعفاً كبيراً في القوة البشرية والمُعينات اللوجيستية من سيَّارات ووسائل نقل، مع عدم وجود وسائل ربطٍ شبكي بالنيابة ولا يوجد حتى موقع الكتروني ولا شبكة للتواصل بين النيابات في الولايات والمركز ولا بين النيابات داخل الولايات، بالإضافة لعدم وفاءِ الدولة بالتزاماتها المالية في ميزانيات التسيير.

كما لدينا العديد من المُعوِّقات الفنيَّة تتمثَّل في ضَعْف التأهيل المهني والتدريب، وضَعْف الكادر المساعد في التحقيقات التي تُجريها النيابة والشرطة، وعدم وجود القوَّة المساندة الكافية من الشرطة والأجهزة الأخرى ذات الصلة بعمل النيابة، وقلَّة الحراسات وعدم الالتزام بالمواصفات والمعايير الدولية فيها.

 

*ألم تقدم حلولاً لهذه المعوقات؟
لقد قدمت حزمةً من الحلول لقيادة الدولة؛ لترقية عمل النيابة، تتمثَّل في تعديل قانون النيابة العامة لسنة 2017م بما يسمحُ بإعادة هيكلة النيابة العامة، ورفع القوَّة البشرية إلى ألف وكيلِ نيابةٍ بنهاية العام 2020م، واستكمال تكوين مجلس النيابة الأعلى ومُفوضيَّة إصلاح المنظومة الحقوقيَّة والعدلية، وتدريب الكوادر عبر الكورسات والبَعْثات والمِنَح الدراسية. بالإضافة لضرورة توفير المباني والمكاتب ودُور الضيافة بالولايات والعاصمة؛ وبالأخص في المحليَّات التي لا تُوجد بها نيابات؛ وسكنٍ لوكلاء النيابات، لابد من توفير وسائل الحركة لوكلاء النيابات؛ مع الحماية الأمنيَّة لهم في مناطق النِّزاعات.

ومن المهم أن يتم إنشاء شرطة مُتخصصة ومباحث خاصة بالنيابة العامة لإجراء التحريَّات وتوفير المعلومات وتنفيذ أوامر النيابة. وطالبتُ المجلس السيادي بأن يُوجِّه كلَّ الأجهزة المساندة، خاصة الشرطة والأجهزة الأمنيَّة والمُراجع العام، بتقديم المستندات والبيانات اللازمة بسرعة، مع توجيه الأجهزة الأمنيَّة برفع حَصانات منسوبيها في الدَّعاوَى الجنائية.

 

* ملف دارفور؛ ملف شائك جداً، أين وصلتم فيه؟
ملف شائك حقيقة؛ أوافقك الرأي، وقفتْ فيه التحريات عام 2008م عندما تحركت فيه الأمور نحو اتجاهات معينة، من نبش جثث واتجاه أصابع الاتهام نحو نافذين في ذلك الوقت؛ ووقف الملف عند هذه النقطة. حتى كوشيب تم القبض عليه وتم الإفراج عنه، ولا يوجد أي متهم مقبوض عليه على ذمة هذا البلاغ. التحقيقات أخذت زمناً حتى رفع مولانا دفع الله الحاج يوسف تقريره على مستوى عالٍ جداً؛ بالرغم أن التقرير عمل تحت قانون لجان تحقيق 54؛ وحسب القانون لا يعتبر بينة؛ إنما مؤشر لك كمتحرٍّ لتستفيد من المادة الموجودة فيه، ليعطيَك خارطة الطريق، لكنه في حد ذاته ليس بيِّنة. وعندما تسلمتُ مهامي كنت أبحث عن هذا الملف؛ وتسلمته بعد شهرين من طلبي.

 

*من أين تسلمته؟
من ما يسمى حينها؛ مكتب مدعي عام دارفور. ومن الأشياء العجيبة؛ سألت مدعي عام دارفور هل الملف يحوي تقرير مولانا دفع الله الحاج يوسف؟ فاجأب (لا). وسألته هل فيه تقرير المحكمة الجنائية الدولية؟ فقال لي (لا). سألته هل اطَّلعتم على هذه التقارير؟ فقال لي “لم نطلع عليها”. فسألته – وكان هو آخر مدعٍّ عام – ماذا عملت أنت في هذا الملف؟ قال لي (والله أنا بس ماسك الملف ده).

 

* وماذا فعلت أنت فيه؟
أول خطوة راجعت الملف من أوله إلى آخره، وتوصلت أن الملف تمت فيه تحريات بواسطة لجنة تحقيق، استدعيت عضو لجنة التحقيق السابق، وبناء على البينات اتضح أن هنالك بعض المتهمين من السهولة معرفتهم، تم إصدار أوامر قبض، فيهم بعض المتهمين موجودون بالسجن، فيما عدا كوشيب.

 

* لديَّ معلومات تقول إن كوشيب قبل أن يسلم نفسه لـ(الجنائية)، كنتَ قاب قوسين أو أدنى من القبض عليه، ماذا حدث؟
هذا صحيح، كان في (أم دخن) في ذلك الوقت، وحاصرته قوة من الشرطة. ومدير الشرطة قال لي “أنا متأسف جداً”؛ فبعد الحصار الذي فرضناه على كوشيب تمكن من الدخول إلى إفريقيا الوسطى ومعه جماعته – فهو لا يتحرك لوحده أبداً.

 

* هل يعني ذلك أن كوشيب فضَّل محاكمة لاهاي على الخرطوم؟
لربما كان يعتقد في ذلك الوقت؛ أنه إذا ذهب إلى إفريقيا الوسطى؛ لن يتم القبض عليه وسيجد ملاذاً آمناً.

 

* إذن كوشيب كانت لديه المعلومة أنكم تريدون القبض عليه؟
بالضبط كذلك، ليس مجرد معلومة لديه، هو كان متأكداً تماماً من الأمر.

 

* من أين تحصل كوشيب على إخبارية القبض عليه؟ من الشرطة (النيابة)، أم من جهة اخرى؟
هو رجل (ما ساهل)، وفي الأصل رجل شرطة وكان عضو لجنة أمنية بولايته؛ وله علاقات ممتدة.
عموماً هو دخل إفريقيا الوسطى.. لدينا علاقة مع المركز الدولي للعدالة وسيادة حكم القانون، في نيروبي، وأخطرونا أنه مراقَب في إفريقيا الوسطى؛ وسيتم القبض عليه. توجد رواية أنه سلم نفسه، ورواية أخرى بأنه عرف أنه قد ضُيِّق عليه الخناق، لأنه توجد هناك قوة دولية.

 

* وتوجد كذلك رواية ثالثة بأن صفقة أبرمت معه من قبل الحكومة السودانية…!
لا علم لي بها. واستبعد ذلك، لأن ما يدور بالملف كله أمام أعيني.

 

* ومن المحتمل أن الصفقة المزعومة تكون حقيقة، كبالونة اختبار، ليروا ماذا سيحدث لكوشيب، ومن ثم يتم اتخاذ قرار حول تسليم البشير وبقية المطلوبين!
لا يمكن أن يحدث ذلك؛ دون علمي.
على كلٍّ؛ تم القبض على كوشيب، وتم تسليمه إلى لاهاي. واستمرت الإجراءات وكونا هنا لجنة؛ بها ثلاثة من كبار رؤساء النيابة؛ وفيها ثلاثة عملوا في هذا الملف من قبل؛ كجزء من النيابة وليس من لجان التحقيق السابقة. فُتح الملف وتمت إجراءات التحقيق، واستُجْوب المتهمون الموجودون جميعهم؛ والبعض منهم رفض الإدلاء بأي أقوال، واستجوبنا كذلك قادةً كانوا على الأرض في ذلك الوقت.

 

* قادة عسكريين؟
نعم، قادة عسكريين؛ كشهود نريد أن نعلم منهم ماذا حدث حينها.

 

* هل استجوبتم موسى هلال؟
لم نستجوب موسى هلال، لكن لازالت التحريات مستمرة.

 

* هل يمكنكم أن تستجوبوا أي شخص مهما كان موقعه في الدولة؟
سنستجوب أي شخص؛ مهما كان موقعه.

 

* ألن ترضخ للضغوط السياسية، خصوصاً أن هناك أحاديث تُروَّج حول اتهامات لرئيس مجلس السيادة الفريق أول البرهان ونائبه الفريق أول حميدتي؟
غير صحيح، لا يوجد شيء من هذا القبيل، وحسب الإجراءات الموجودة لدينا؛ الوضع مختلف الآن، أنت تتحدث عن أحداث وقعت بين الأعوام 2003 – 2005م، متهم فيها البشير وآخرون؛ وهم في السجن الآن، وجميع الشخوص المتهمين على رأس السلطة آنذاك؛ غير موجودين على رأس السلطة الآن.

 

* الناس تتحدث عن أن كوشيب بعد فترة زمنية وجيزة؛ من تسليمه إلى لاهاي، خضع مباشرة للمحكمة، وأنتم لازلتم تمشون الهوينى في أمر المحاكمات!
هذا فهم غريب.. المحاكمة تتم وفقاً لاتفاقية روما، وعلي كوشيب مَثُل أمام الغرفة الأولى في المحكمة الجنائية؛ حتى يُفهم الأمر الذي تطلبه المحكمة فيه. الآن المدعية العامة فتحت ملف التحقيقات والإجراءات. وحتى تبدأ المحكمة تحتاج لوقت وإجراءات أخرى طويلة. انظر لمحكمة بيروت – اغتيال الحريري – كم استمرت من وقت، وتحقيقات ومحاكمات؟ نحن لدينا مبدأ يقول “العدالة المتعجلة، هي ليست عدالة”، وأيضا بالمثل “التأخير غير اللازم للعدالة، هو ظلم”. هذه طبيعة الإجراءات التي تتم في العالم كله، فهناك قواعد ومعايير معمول بها.

ما أريد أن أقوله إنه حصلت تطورات بعد ذلك في الملف، جاءت المدعية العامة السيدة فاتو بنسودا، وكانت بيننا قنوات قائمة، ولاحظ أنها جاءت بعد توقيع اتفاقية السلام، وكان الحديث حول إمكانية تسليم المتهمين في المحكمة الجنائية إلى المدعي العام. تحدثنا عن أشياء كثيرة؛ وجلسنا لأكثر من خمس ساعات، وتباحثنا في ما يخص هذه القضية. وجهنا لها أسئلة كثيرة جداً أنا والأخ وزير العدل د. نصر الدين عبد البارئ، وحتى اللجنة المناط بها التحقيق في قضية دارفور. ودار كلام كثير حول؛ إلى أين وصلوا هم في القضية؟ وأين وصلنا نحن؟ وتناقشنا كذلك حول الخيارات الممكنة. مبدئياً مثول المتهمين أمام المحكمة؛ هو التزام دولي، ناشئ من أن هذا الملف أحيل إلى مكتب المدعي العام من مجلس الأمن الدولي؛ والسودان عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذن هو ملزم بالقرارات التي يصدرها مجلس الأمن. بمعنى آخر؛ تغيير الموقف من الموقف العدائي الرافض للمحكمة الجنائية الدولية وللعدالة الجنائية الدولية عموماً؛ وموقف الإفلات من العقاب؛ إلى موقف جديد وهو الإقرار بوجود الالتزام وإعلان الدولة أنها على استعداد للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ومكتب المدعية العامة.

 

* ما هي طبيعة التعاون؟ هل ستسلمون البشير وبقية المتهمين لـ(الجنائية)، أم محكمة هجين، أم تنعقد المحكمة (الجنائية) بالسودان؟
تعاوننا معهم يأخذ عدة أشياء، ففي قانون روما توجد مساحات كبيرة للتعاون، والقانون الدولي الاتجاه العام فيه الآن؛ مسألة التفاوض والتفاكر والتشاور للوصول إلى فهم مشترك في أي شيء متعلق بالمسائل الدولية، فهناك قضايا السيادة واعتبارات أخرى عديدة. فهناك في الاتفاقية المواد (4، 98، 99، 100) كلها تتكلم عن الخيارات، فالمحكمة الجنائية يمكن أن تجلس في أي دولة (لاهاي، أو السودان، أو أروشا)، والأمر خاضع للتوافق فيما بيننا والمحكمة الجنائية، إما أن تعقد في لاهاي، وإما الاتفاق بأن تتم المحاكمة في السودان بمحكمة مختلطة، وإما أن تجلس المحكمة الجنائية الدولية في أي دولة إفريقية أخرى.

 

* ما هي متطلبات جلوس المحكمة في السودان؟
تقدم طلبك، وتقدم الأسباب، وتقدم أشياء كثيرة جداً، ومن ثم تقرر المحكمة. وجلوس المحكمة في السودان يعتمد على عدة عوامل، ويحتاج إلى إمكانيات كبيرة جداً، أولاً تُنشئ مجمعاً كاملاً؛ يحوي قاعات بمواصفات معينة، ومترجمين، وتوفير الأمن والحماية لأعضاء المحكمة، وأماكن إقامتهم تشترط مواصفات أمنية عالية جداً. وهذا يتطلب ميزانيات كبيرة ومبالغ ضخمة. محكمة اغتيال الحريري كلفت مليار دولار؛ المجتمع الدولي دفع 700 مليون دولار، ولبنان 300 مليون دولار، فهذه المسائل الدولية تعتمد على كيف يمكنك أن تقنع الآخرين.

* هذا فيما يتعلق بالمتطلبات الدولية، ماذا عن المتطلبات المحلية؟
فيما يتعلق بتسليم سوداني لمحكمة دولية، فهذه مسائل سيادية.

 

* معلوم أن المحكمة الجنائية تتدخل عندما تكون الحكومات غير راغبة، أو غير قادرة على عقد المحاكمات الداخلية. بصراحة في ظل النظام الحالي، الحكومة التي يمثلها مولانا الحبر غير قادرة أم غير راغبة؟
الدولة أعلنت موقفها، بل أصبح التزاماً دستورياً، فاتفاقية السلام تم إدخالها كجزء من الوثيقة الدستورية، فالتعاون مع المحكمة كان أمراً مركزياً في مفاوضات السلام. ومن غير أمر التعاون مع (الجنائية) لم يكن أن يتحقق السلام.
هناك جزئية مهمة، المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها غير أصيل، إنما مكمل، إذا فشلت الدولة؛ أو كان هناك ما يحْمِل المحكمة الدولية والمدعي العام والمجتمع الدولي على أن الظروف الموجودة لن تسمح بمحاكمة المطلوبين داخل الدولة. هذا الأمر كان موجوداً قبل التغيير، لكن بعد التغيير لا أعتقد أن الأمر قائم من الأساس.. الأمر بمجمله الآن متروك أمام القرارات السيادية.

 

* ماهي خطواتك القادمة كنائب عام في هذا الملف؟
هذا الملف بدأنا فيه من (Day Zero)، فهناك مسائل متعلقة بالطب العدلي، ويجب أن تعيد استجواب الشهود، ولدينا الآن نيابة كبيرة حول هذا الأمر في دارفور. واتفاقية السلام وضَّحت الهيكلة الجديدة للعدالة في دارفور، وسترجع له المؤسسات العدلية للارتكاز عليه. ويحوي العدالة الانتقالية والعدالة التقليدية ومحكمة دارفور الخاصة، وفيه أيضا مدعي عام دارفور للجرائم ضد الانسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب أو جرائم عادية وهكذا، وبذلك أصبح لدارفور نظام عدلي جديد، الآن نحن نعمل على إعادة هيكلته.

حوار: عطاف محمد مختار

    صحيفة السوداني