محللون : التضخم تجاوز الـ(300)%

يشهد معدل قياس التضخم بالسودان منذ فترة زيادات مطردة وغير مسبوقة بلغ آخرها نسبة (229,85)% لشهر أكتوبر مقارنة بـ(212)% لشهر سبتمبر بارتفاع بنسبة (17.56)%
واستهدفت موازنة الحكومة السودانية للعام الحالي 2020 متوسط معدل تضخم بنسبة (28,7)% والحرص على خفضه لأقل من النسبة المذكورة تدريجياً.

وقال مدير الإدارة العامة للإحصاءات الاقتصادية بالجهاز المركزي للإحصاء بمجلس الوزراء العالم عبدالغني وفقاً لمصدر إن ارتفاع التضخم تم نتيجة لارتفاع مجموعة الأغذية والمشروبات والذي سجل في أكتوبر(194,53)%مقارنة بـ(175,29)% خلال سبتمبر المنصرم.

ونفى في معرض حديثه أن يكون تحرير الوقود سبباً في الارتفاع ، لافتاً إلى أن رصد تحرير الوقود سيظهر في تقرير جهاز الإحصاء لشهر نوفمبر الحالي، مشيراً لتضاعف التضخم نتيجة زيادة معدل التغير في الأسعار.

وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير،الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية في السودان،عادل خلف الله لمصادر، إن إرتفاع التضخم لهذه النسبة غير المسبوق وهو نتاج لعجز الحكومة في خفض قيمة الجنيه أمام الدولار وتطبيقها لتحرير الوقود وزيادتها العالية غير المدروسة لأجور ومرتبات العاملين بالدولة بدون توفير مصادر تمويل حقيقية لها ، ما أدى لزيادات مستمرة بنسبة لا تقل عن (20)% شهرياً في مؤشر التضخم الشهري.

وأشار خلف الله إلى أن الاستمرار في هذه السياسات الحكومية يؤدي مستقبلاً للمزيد من الانفلات والارتفاع الحاد في أسعار سلع السلة التي يتم على أساسها احتساب معدل التضخم.

وشكك في صحة الأرقام التي يوردها جهاز الإحصاء للتضخم، مشيراً لوجود تدخل لتخفيف حدة ارتفاعها، وقال إن المؤشر الحقيقي للتضخم للشهر المنصرم تجاوز الـ(300)% ويمكن استدراك ذلك بالتفاصيل التي أوردها بيان الجهاز المركزي للاحصاء بأن التضخم في ولاية الجزيرة بلغ في أعلى معدل له الـ (351,33)% بينما الأرقام التي على الواقع تنبئ باستخدام الجهاز التنفيذي سلطاته لتمرير سياسات غير متفق عليها مع شركائها في الحكم في مخالفة صريحة لمقررات المؤتمر الاقتصادي واستمرار رضوخها لموجهات مؤسسات التمويل الدولية والاستسلام لمصالح الرأسمالية الطفيلية والتي تسيطر على الاقتصاد .

ورفض عبدالغني في حديث سابق لمصادر، تشكك الخبراء الاقتصاديين بالسودان في الأرقام والإحصاءات حول التضخم الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء، مؤكداً استعانة جهاز الإحصاء بمعادلة معمول بها عالميًا في حسابه وقياسه للتضخم الشهري والسنوي ويعمل وفق منهجية دولية أشاد بها الخبراء المحليون والدوليون، فضلاً عن استقائه أسعار السلع من جميع أسواق الولايات الحضرية والريفية وهي الأسعار الحقيقية للاستهلاك وتشمل (663)سلعة ما يدحض الادعاءات بعدم دقة حساب الجهاز المركزي للاحصاء للتضخم.

وأشار إلى جهل الخبراء بعدد السلع التي يتم بموجبها حساب التضخم اذ يعتقد الكثير منهم أن ارتفاع سلع بعينها يؤدي فوراً لارتفاع التضخم ، مشيراً إلى أن حساب التضخم يضع في اعتباره عدد السلع في الحضر والريف وأوزان السلع الانفاقية .

وأشار البيان الصادر عن جهاز الإحصاء السوداني حول التضخم في سبتمبر بحسب صحيفة السوداني،  إلى ارتفاع التضخم في المناطق الحضرية لـ (193,39)%في أكتوبر مقابل (176,29)% في سبتمبر مقارنة بـ(151,20)% في أغسطس ، كما تصاعد معدل التضخم في المناطق الريفية إلى (258,81)% في شهر أكتوبر مقارنة بـ(241,59)% في شهر سبتمبر.

وارتفع معدل التضخم السنوي في (17) ولاية وبلغ أعلى معدل (351,33)% في ولاية الجزيرة وأدنى معدل (187,70)% في ولاية سنار بينما سجلت ولاية غرب دارفور استقراراً، كما سجلت (12) ولاية معدلاً دون المعدل العام للتغير السنوي لشهر أكتوبر بينما سجلت (6) ولايات أعلى من المعدل العام
وأقرت الحكومة الانتقالية في السودان رسمياً تحرير أسعار الوقود بزيادة فاقت الـ(400)%

الخرطوم: (كوش نيوز)