حوارات

القائد الميداني بحركة العدل والمساواة الجديدة لمصادر: اتفاق سلام جوبا مهدداً لوحدة دارفور

تداعيات الاتفاق ستكون خطيرة على دارفور وستعيد الإقليم إلى مربع الحرب..
لدينا مشروع سياسي ينبني على قيام دولة مدنية ليبرالية فدرالية تقف على مسافة واحدة من الجميع..
السودان بلد متعدد الثقافات والأعراق والأديان تتأسس هويته السودانية على تنوعه الاجتماعي والثقافي والديني وإرثه الحضاري

على الحكومة الانتقالية وشركائها وحاضنتها السياسية تحمل المسؤولية وإعلان الفشل

يؤكد اللواء مجدى حسين شرف القائد الميداني بحركة العدل والمساواة الجديدة وأمين الأمن والمخابرات بالحركة بأن مشروع الحركة السياسية يقوم على الوصول إلى قيام دولة سودانية ليبرالية فيدرالية تقف على مسافة واحدة من الجميع، واستيعاب التباين الإثني والاجتماعي الموجود في البلاد، ويوضح شريف في حوار مع اليوم التالي أن اتفاق السلام الموقع في جوبا لن يحل قضية دارفور وأنه سيعيدها إلى دوامة الحرب مجدداً ، مشيراً إلى أن الحركة تطالب الحكومة الانتقالية وشركائها بإعلان الفشل وتحمل المسؤولية كاملة، وأضاف أنهم شكلوا تحالفاً سياسياً وعسكرياً مع مجلس الصحوة الثوري ونتطلع لتوسيع هذه الشراكة وصولآ إلى تكتل ثوري يلبي تطلعات الحواضن الشعبية والاجتماعية بدارفور.

بداية حدثنا عن ميلاد وانطلاقة العدل والمساواة السودانية الجديدة:
حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة امتداد لحركة العدل والمساواة بقيادة الشهيد دكتور خليل إبراهيم فبعد نجاح مبادرة الوحدة الاندماجية التي أعلنها آنذاك خليل إبراهيم بدمج ” 28 ” فصيل وحركة مسلحة مع حركة العدل والمساواة، وكانت عملية الوحدة في العدل والمساواة الجديدة عملية استمرت من أواخر العام 2008 وحتى مارس 2009، وبعدها بدأت الحركة مشوارها النضالي بتنوع اجتماعي وجغرافي وأيدلوجي زاخر وفي اجتماع ضم قيادة الحركة بتنوعها مع المبعوث الأمريكي وقتها اسكوت غريشن في السفارة الأمريكية بانجمينا في مارس 2009، وبعد تعريف وفد الحركة بتنوعه، أشاد المبعوث الأمريكي إسكوت غريشين بهذا التنوع وقال: هذه ليست حركة العدل والمساواة التي نعرفها نحن في أمريكا، ما نعرفه عن العدل والمساواة هي حركة قبيلة واحدة في دارفور بل عشيرة من قبيلة واحدة (في إشارة لعشيرة الكوبي لقبيلة الزغاوة)، ولكن ما نراه الآن مختلف، ومنها خطف الشهيد خليل إبراهيم وطرح فكرة تجديد الرؤى والأفكار وبضخ هذه الدماء الجديدة، فاستقر اسم حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة بهذا الشكل.

*ماهي الدواعي التي قادتكم للانشقاق عن الحركة الأم؟
في حقيقة الأمر أنه وبعد استشهاد الدكتور خليل وتولي الدكتور جبريل قيادة الحركة وبكل أسف ونسبة لتجربته الحديثة في قيادة منظومة بحجم “نيو جيم” واستغلاله السيء للقبيلة، حدث انحراف في مسار الحركة وبدأ الخلل التنظيمي واضحا في كل القطاعات فحاولنا مرارا في إصلاح الوضع.

*هل كانت لديكم خطوات واضحة لتصحيح الأوضاع داخل الحركة؟
بالفعل ذهبنا خطوات جادة لفعل كل ما يتطلب لإصلاح الأوضاع ولكن عندما انسد الأفق، دفعنا بمذكرة إلى المجلس التشريعي وبعد أن أجرى مشاورات وتحقق من انحراف الحركة استجاب لمطالبنا، وتم عزل الدكتور جبريل وتكليف البشمهندس /منصور أرباب لقيادة الفترة الانتقالية والدعوة لمؤتمر عام خلال شهرين وكان ذلك في مايو 2015، وفعلآ انعقد المؤتمر بحضور كبير، وجدد المؤتمرون الرؤية السياسية والفكرية والنظم الأساسية فرفض الدكتور جبريل وأسرته الانصياع لنتائج المؤتمر العام فمضينا نحن في تقويم تجربة الثورة بالعدل والمساواة السودانية الجديدة، وعاد هو وعشيرته إلى العدل والمساواة.

ما هو وجه الإختلاف بين الجديدة وحركة العدل والمساواة التي أسسها الراحل خليل إبراهيم؟
نحن أعضاء جميعاً مؤسسين لتجربتي العدل والمساواة الجديدة والعدل والمساواة الأخرى، ونحن امتداد لتجربة العدل والمساواة بقيادة الشهيد دكتور خليل إبراهيم ولكن بعد استشهاده نتيجة للمتغيرات الداخلية (التنظيمية) والخارجية كنا بحاجة لتقييم وتقويم التجربة الثورية وقد كان فنحن ننادي ونناضل لإحداث تغيير شامل في بنية الدولة السودانية ولدينا مشروع سياسي واضح المعالم في كل القضايا فنرى أن السودان بلد متعدد الثقافات والأعراق والأديان تتأسس هويته السودانية على تنوعه الاجتماعي والثقافي والديني وإرثه الحضاري الممتد على مر العصور ولا يمكن استيعاب هذا التباين إلا من خلال دولة مدنية ليبرالية فدرالية تقف على مسافة واحدة من الجميع.

ما هو حجم القوة العسكرية لديكم في الميدان والأراضي التي تسيطرون عليها؟
نحن ومنذ تجددت الحركة بثوبها الجديد عملنا على الاهتمام بالبناء العسكري فلدينا مؤسسة عسكرية متطورة وقوات مدربة تدريباً عسكرياً متقدماً جداً، فقواتنا منتشرة في أماكنها المعلومة وملتزمة حتى هذه اللحظة بالانضباط العام، ولكنها في حالة تأهب قصوى ورهن إشارة القيادة لتنفيذ أومر القتال والاستمرار في الكفاح إن لزم الأمر.

هل لديكم تحالفات مع الحركات المسلحة الأخرى؟
نحن جزء من الجبهة الثورية التي تضم عدداً من حركات الكفاح المسلحة ولدينا تحالفات استراتيجية ووقعنا الشهر الماضي تحالفاً سياسياً واجتماعيا وعسكريا مع رفاقنا في مجلس الصحوة الثوري وتنبع أهمية هذا الإعلان في أننا ركزنا على البروتوكولات الاجتماعية والعسكرية فإن بدأت الحرب لا سمح الله سنوحد المحاور والجبهات وحاليآ دخل الاتفاق حيز التنفيذ وبدأت التدريبات والمناورات المشتركة ونتطلع لتوسيع هذه الشراكة وصولآ إلى تكتل ثوري ضارب استجابة لرغبات قواعدنا الشعبية وحواضننا الاجتماعية.

ماهو موقفكم من اتفاق جوبا ومن حكومة المرحلة الانتقالية؟
بالنسبة لنا البحث والمشاركة في سلام عادل وشامل هدف استراتيجي لأننا نقاتل من أجل السلام وإنهاء معاناة المواطنين ولكن حكومة الفترة الانتقالية ليس لديها استراتيجية واضحة في ملف السلام وظهر أداؤها باهتا في إدارة ملف السلام فأنتجت اتفاق جوبا بشكله الحالي فمنذ أن بدأ التفاوض في جوبا نحن قلنا رأينا بوضوح وجاهرنا به إعلاميا وسلمنا المعنيين كتابة وحذرناهم من عواقب الاستقطاب الإثني والإقصاء الاجتماعي الذي كان يجري في منبر جوبا ودونكم الآن ردود أفعال هذه الاتفاقية في شرق السودان وشماله، وأما في مسار دارفور قوبلت هذه الاتفاقية برفض شعبي واسع فالذين وقعوا على الاتفاقية هم جزء من دارفور ولكن لا يمثلون دارفور اجتماعيا وجغرافيا ولا سياسيا ولا ثوريا حتى.

إلى أي مدى يمكن أن تؤثر خطورة الاتفاقية على الأوضاع في دارفور؟
قطعا فإن هذه الاتفاقية ستكون لها تداعيات خطيرة وستعيد الإقليم إلى مربع الحرب بكل أسف وكما أنها تشكل تهديدا لوحدة الإقليم فمثلاً ولاية غرب دارفور لم ترد حتى في الحدود الجغرافية لدارفور في اتفاقيتهم المشؤومة والمعطوبة وهناك اتجاه شعبي قوي ينادي بحق تقرير مصير لهذه الولاية المنسية استنادآ لاتفاق عقلاني الذي بموجبه انضمت سلطنة دارمساليت إلى السودان في العام ١٩١٩ ودارمساليت تشمل جغرافية ولاية غرب دارفور بالتحديد.

هل يجد مطلب تقرير المصير هذا دعمكم في العدل والمساواة الجديدة؟
نحن كحركة سندرس مقترح تقرير المصير لولاية غرب دارفور مع الفعاليات الاجتماعية المختلفة هناك وسنطرحه وقتما تأكدت لنا عدم رغبة حكومة الأمر الواقع الانتقالية لإحلال سلام شامل، ورغبة المجتمع في غرب دارفور بالاستقلال عن السودان، وقتها سنقاتل لتحقيقه رغبة جماهير الرقعة التي نتحدث عنه، ولكن أمام الحكومة الانتقالية فرصة أخيرة لمراجعة ملف السلام قبل نفاد حلم الشعب الغاضب
ذكرت أنكم ضمن الجبهة الثورية ولكن أين موقعكم من بند الترتيبات الأمنية في اتفاق جوبا؟
فشلت كل الاتفاقيات في معالجة الأزمات الأمنية في دارفور لأنها حصرت الملف الأمني في ترتيبات دمج وتسريح مقاتلي الحركات المسلحة في القوات الحكومية (تذويب) دون إجراءات نزع سلاح المليشيات الحكومية لذلك سيستمر الخلل الأمني في دارفور وسيتفاقم بشكل مريع ربما يصل إلى درجة الانفلات الكامل. نحن في نيو جيم لسنا طرفا في مهزلة جوبا ولا تعنينا الترتيبات الأمنية في شيء..

كيف تنظرون للواقع السياسي من خلال رؤيتكم لكيفية الحكم؟
الواقع السياسي متأزم جدآ في كافة الأصعدة ويرجع سبب هذا الوضع أن النشطاء ونتيجة لتقديراتهم السياسية الخاطئة فشلوا في إدارة الدولة، فعلى الحكومة الانتقالية (حكومة الأمر الواقع … إن استمرت) وشركائها وحاضنتها السياسية تحمل المسؤولية وإعلان الفشل وفتح المجال لحوار سياسي يفضي إلى إعادة بناء الدولة السودانية بأسس سليمة وأفضل طريقة لذلك هو قيام مؤتمر حوار شامل تشارك فيه كل القوى السياسية والكفاح المسلحة التي شاركت في ثورة ديسمبر المجيدة وكذا الفعاليات الاجتماعية والثقافية والأكاديمية.

صحيفةـ اليوم التالي

اضغط هنا للانضمام لقروبات كوش نيوز على واتساب

قروبات كوش نيوز الإضافية




اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى