توصية بتطبيق نظام الخزانة الموحدة واجازة قانون الاستثمار

كما تهدف الى تحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الاجمالي وتخفيض نسبة العجز الكلي للموازنة العامة في الحدود الآمنة، وتنويع مصادر الدخل القومي والتنسيق بين السياسات المالية والنقدية لكبح جماح التضخم ودفع عجلة التنمية، فضلا عن تقليل أثر الاصلاحات الاقتصادية على الفئات والشرائح الضعيفة من خلال توفير خدمات التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والدعم المباشر.

وتضمنت قواعد موازنة العام المالي 2021م جملة من السياسات المالية اهمها سياسات اصلاح المالية العامة وذلك من خلال تطوير وتفعيل مصادر الايرادات وترشيد الانفاق العام واعادة ترتيب اولويات الصرف وتوسيع منافذ التمويل الخارجي .

كما تضمنت عددا من الموجهات العامة ابرزها تحقيق متطلبات ولاية وزارة المالية على المال العام وتهيئة وتعزيز البيئة المؤسسية لاستعادة النمو الاقتصادي.

وأوصى الاجتماع المشترك للجان الفنية بضرورة تطبيق نظام الخزانة الموحدة بصورة كلية والاسراع في اجازة قانون الاستثمار كما أوصى بتضمين كافة الملاحظات التي ذكرت في أسس وقواعد اعداد الموازنة العامة للعام المالي 2021م توطئة لعرضها على الاجتماع المشترك للقطاعات الوزارية لاجازتها.

يذكر أن موازنة العام 2021م تستمد مرجعياتها من سياسات الحكومة المدرجة في الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية واتفاقية السلام الشامل والبرامج الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير وتوصيات المؤتمر الاقتصادي الأول.

الخرطوم ( كوش نيوز)