اعترضت لجان المقاومة بمحلية الحصاحيصا بولاية الجزيرة على السماح لأحد ملاك المستوصفات لاستخدام مبنى حكومي كان مقراً لقوات الدفاع الشعبي ، وأرجعت لجان المقاومة اعتراضها لجهة أن المنشآت الحكومية ينبغي أن تكون ملكاً للشعب وليس للأفراد.
وكشفت مصادر مأذونة عن شروع لجان المقاومة في اتخاذ خطوات قانونية بالتنسيق مع المحامين الديمقراطيين بالحصاحيصا لمخاطبة لجنة إزالة التمكين التي وجهت في خطاب سابق جهات الاختصاص بالمحلية بتجميد جميع الأصول والممتلكات التابعة للمؤتمر الوطني وواجهاته بالحصاحيصا، والتي من بينها مبنى الدفاع الشعبي وقالت ذات المصادر، على الرغم من قرارات لجنة إزالة التمكين، إلا أن المدير التنفيذي سمح لمالك ذلك المستوصف بتنفيذ أعمال الصيانة للمبنى و الاستمرار في الاستحواذ عليه مما فتح الباب أمام المزيد من التساؤلات حول حجم المتورطين في ذلك التجاوز، وبحسب صحيفة الجريدة، كانت لجان المقاومة قد سيرت موكباً احتجاجياً على تخصيص المبنى للمستوصف بالتزامن مع جلسة محاكمة قتلة الشهيد زروق طارق في الرابع من نوفمبر الجاري أكدت فيها على أن المبنى ملك للشعب.
الخرطوم: (كوش نيوز)