(1 )
لم تكتفي الحكومة برفع يدها من الوقود بل تريد منه ارباحا فهاهي تفرض على الشركات المستوردة 17 % كضريبة قيمة مضافة .
الخبز في الطريق الي رفع الدعم ان لم يكن ان الرفع قد تم وانتهى بدليل الاسعار الخيالية التي تشهدها ا الرغيفة .
اما الادوية فمازال الحجاز واقفا بين الحكومة ورفع الدعم عنها ولكن الامر شبه المؤكد ان الرفع قادم قادم , اها تاني فضل شنو؟ الكهرباء ؟ بت اللذين الكهرباء فكلها ذاهبة للقطاع الخدمي . ثلثي اهل السودان لاينعمون بها . فكيف يدفع الذين لاينعمون بها للذين ينعمون بها ؟ اين العدالة ؟ اذن المبرر جاهز فكلها ايام ويكن دعم الكهرباء في خبر كان .
اذن ياجماعة الخير سياسة الحكومة المعلنة لابل والجاري تطبيقها هي رفع الدعم عن اي شئ ف(الروشتة) واجبة النفاذ وسوف تنفذ بندا بندا
(2 )
اذا استطاعت الحكومة تنفيذ السياسة اعلاه وتجاوز كل المطبات السياسية والاقتصادية والامنية المرئية وغير المرئية ستكون اغنى حكومة في افريقيا فالمرتبات مهما كان حجمها فان ما رفع من دعم عن المحروقات سوف يكفيها ويزيد اما حكاية انها تريد ان تنفق على الخدمات ومن صحة وتعليم فالكلام دا تقولوا لزول ما عنده حديدة فكيف تدعم حكومة الخدمات الصحية هي ترفع الدعم عن الدواء ؟ سياسة الصندوق واضحة لالبس فيها وهي ان امر الخدمات يجب ان يترك للقطاع الخاص . يمكن القول انها سوف تذهب للبنيات الاساسية ولكن الحكومة حتى الان لم تضع لنا تصورا لذلك فماهو الطريق القاري الذي تود انشائه وماهو خط السكة حديد الذي تود تغييرة ليصبح بمواصفات عالمية ؟ ماهو الميناء الجديد الذي تود انشائه ؟ اين المشاريع الزراعية والصناعية التي هي في الطريق الينا ؟ مافي.. لاحس ..ولاخبر
(3 )
اتفاقية سلام جوبا تحتاج الي عشرات المليارات من الدولارات ولم ولن يظهر داعم خارجي .
من حيث المبدا لا احد يرفض ان تذهب الاموال للاجزاء المتخلفة من الوطن ونرحب بشدة باي سياسة للتنمية المتوازنة ولكن المدقق في اتفاقية جوبا سوف يجد ان الاموال المقررة فيها لن تذهب للتنمية المباشرة انما لهياكل الحكم للوظائف المدنية والجيوش وشئ من الخدمات فدعونا نقولها بصريح العبارة اذا ذهبت الاموال المتوقعة من رفع الدعم للمشاريع الانتاجية وفي المناطق المتخلفة من السودان وان كان السودان كله متخلف لكن مناطق الحرب والنزاعات هي الاكثر تخلفا سيكون هذا امرا مقبولا لابل مطلوبة فالتنمية يجب ان تقدم حتى على الخدمات فالتنمية تاتي بالخدمات وليس العكس .
(4 )
كل ما ورد اعلاه يمكن اعتباره اجتهاد في قراءة واقع ماذوم يهدف الي لفت النظر الي ان واجب الحكومة ان تكون شفافة في امر هذة الاموال المتوقعة . عليها اولا ان تقابلها بسياسة تقشفية معلنة من جانبها وبكم قلصت صرفها هذا اولا اما ثانيا عليها ان توضح لنا كم كمية الاموال المتوقعة وكيف سوف تصرفها ولو زادت هذة الاموال اين ستذهب واذا نقصت ستكون على حساب اي بند .
من الاخر المطلوب ميزانية طوارئ معلنة حتى يضحي هذا الشعب على بينة وليكون شريكا في الذي يحدث . مشاريع تنموية من اجل تنمية متوازنة سوف تخفف المعاناة لانها سوف تفيد الجميع و(الحاري افضل من المتعشي ) .
صحيفة السوداني