فشلت النيابة في محكمة علي عثمان وآخرين والتي انعقدت أمس الأحد ٨ نوفمبر ٢٠٢٠ م، مرة أخرى في إحضار أصل مستند الاتهام رقم (٤) الذي طعن فيه الدفاع بأنه مستند مصنوع ومختلق ومزور، وطالب القاضي مرة أخرى النيابة بإحضار أصل المستند، في قضية اختلاسات منظمة العون الإنساني للتنمية.
وكان الدفاع قد طعن أيضاً في مندوب المفوضية كشاكي في القضية لانعدام الصفة القانونية لها باعتبار أن حل منظمة العون الإنساني والتنمية بقرار لجنة إزالة التمكين لم يصبح نهائياً باعتباره قرار ابتدائي تم استئنافه وقد مثل الأمين العام للمنظمة أمام المحكمة كشاهد دفاع وأثبت أنهم قاموا بالاسئناف، إضافة إلى القرار الأخير الصادر من لجنة إزالة التمكين بتاريخ ٢٩ اكتوبر ٢٠٢٠م والذي ألغى اتفاقية المقر وقضى بأيلولة كل أصول وممتلكات المنظمة لوزارة المالية مما ألغى القرار الأول وقطع الطريق أمام المفوضية لتصبح شاكية.
وأوضح الدفاع أن هذه القضية تم قيد الدعوى فيها طريق شاكي مفوض من المنظمة عن طريق الحق الخاص تأسيساً على أنها منظمة غير حكومية وأن أموالها من الأموال الخاصة، كما أن القرار الأخير الصادر من إزالة التمكين لم يشمل في نصه تفويضاً لأية جهة لموالاة التقاضي في هذه الدعوى، ولَم يلغ التفويض الذي بموجبه تم تقديم الشكوى عبر عبدالحليم ضيف الله والذي قدمته النيابة كشاهد ولَم تقدمه كشاك، حيث أصبحت هذه الدعوى في هذه القضية بلا شاك حتى الآن، وأرجأ القاضي النظر في الموضوع للجلسة القادمة.
واستمعت المحكمة إلى شاهد الاتهام رقم (١١) عبدالله خراساني بابكر الأمين العام السابق للمنظمة والذي أكد على أن منظمة العون الإنساني والتنمية منظمة دولية غير حكومية بموجب اتفاقية المقر الموقعة مع وزارة الخارجية السودانية إضافة إلى تسجيلها كمنظمة طوعية وطنية بالسودان لتنفيذ الأعمال الخيرية بالسودان، أما الأمانة العامة للمنظمة فتتم معاملتها عبر وزارة الخارجية.
وأكد الشاهد أمين عام المنظمة والذي قام بتفويض الشاكي في البلاغ بحسب صحيفة السوداني الدولية، أكد أن علي عثمان ليست له علاقة بمبلغ وزارة المالية ولَم تتقدم المنظمة بشكوى ضده، وحول السيارات الخاصة بالبلاغ أوضح الشاهد أنها ماتزال بحوزة المنظمة وتحمل لوحاتها وفِي ملكيتها.
الخرطوم: (كوش نيوز)