أعلن القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار رفضهم لتعديل الوثيقة قبل تشكيل المجلس التشريعي على خلفية نشر الوثيقة الدستورية في الجريدة الرسمية والتي تم تعديلها لإضافة البنود التي أقرتها اتفاقية السلام، وأكد إمكانية الطعن في ذلك.
وقال كرار بحسب صحيفة الجريدة، أي محاولة لتعديل الوثيقة لأي أغراض تعتبر خرقاً للدستور ويمكن الطعن فيها، وحذر من أن ذلك سيؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي بالبلاد، وأردف: وستدخلنا فى جدل قانوني نحن في غنى عنه وإذا كان هنالك أي اتجاه لتعديل الوثيقة من أجل استيعاب اتفاقية جوبا للسلام فلا بد أن يتكون المجلس التشريعي للنظر في أمر تعديلها وشدد على أن محاولة من الحكومة أو وزير العدل لإضافة بنود جديدة للوثيقة تعتبر خرقاً للدستور.
وأوضح أن تعديل الوثيقة حسب النصوص التي وردت فيها المجلس التشريعي وانتقد إجازة مجلسي السيادة والوزراء تعديلات الوثيقة.
واعتبر أن ذلك يناهض الوثيقة نفسها باعتبار أن أعضاء المجلسين هم المسؤولين عن إجازة القوانين والتشريعات التي تخص عمل الحكومة والتشريعي.
الخرطوم (كوش نيوز)