رفع الدعم بين الضرورة الاقتصادية والضرر المعيشي وثورة البطون الخاوية

1

بدأ السودان رحلة رفع الدعم عن الوقود تدريجياً في خطوة يهدف منها إلى السيطرة على حالة انفلات الأسعار، التي تضرب البلاد منذ نحو عام. وأصدرت وزارة الطاقة والتعدين السودانية تعليمات إلى نحو 13 شركة متخصصة في نقل وتوزيع المواد البترولية في البلاد، بعدم طرح مشتقات البترول بالأسعار المدعومة. وقررت الوزارة، أمس، وقف ضخ البنزين والجازولين إلى 13 شركة توزيع، توطئة لتعديل سعره تماشياً مع خطة رفع الدعم عن الوقود، التي أجازتها الحكومة الانتقالية. وجاء القرار بعد وصول أول باخرة وقود إلى ميناء بورتسودان مستوردة عبر القطاع الخاص، وينتظر أن تباع للجمهور بالسعر الحر. ووجهت وزارة النفط في المخاطبات بتكوين لجنة من إدارة الإمداد والتوزيع ومركز التحكم الجيلي، لجرد الموجودات في المحطات والمستودعات لحساب المنتجات المتبقية وتغيير الأسعار في ماكينات السحب في المحطات، وتأتي الخطوة إنفاذاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في السودان، والذي يشرف عليه صندوق النقد الدولي.

وكان الرفض القاطع لسياسات رفع الدعم أحد أهم شعارات مواكب الثوار ولجان المقاومة يوم الأربعاء 21 اكتوبر وفيما يلي تستكشف (الجريدة) رؤى وأفكار متعارضة حول مفهوم رفع الدعم ونتائجه لدى بعض الناشطين والمواطنين والخبراء والمسؤولين

2

المهندس مالك الجاك يقول ببساطة… عند تحرير أسعار القمح والمحروقات سيحتاج الموردون للدولار و بما أن البنك المركزي لا يملكه فسيتوجهون للسوق الأسود و يطير الدولار بلا حدود و تطير معه أسعار جميع السلع و – يستطرد مالك – لا ننسى موضوع صعوبة التحويلات المالية مما سيؤدي إلى تفاقم الموقف والخلاصة أن الدولة تستطيع أن تجد مصادر و لكن لا يمكن للأفراد حل مشاكل الدولار إلا بمزيد من تدمير الاقتصاد.
ويقول مالك : عندما يصبح لدينا نظام مالي لا يتحكم فيه الطفيليون، ويصير الشعب على مستوى المؤهلات القادرة على الإنتاج الفعال، وتكون الدولة قادرة على إدارة الإنتاج بصورة تحفظ للجميع حقوقهم عندئذ فقط يمكننا الحديث عن رفع الدعم. الآن رفع الدعم سوف لن يميز بين الأغنياء و الفقراء و ستجد أسعار الأساسيات في غير قدرة أغلب الشعب. فكونوا جاهزين لثورة البطون الخاوية التي لن تتوقف إلا بتحقيق مطالبها . هذا الشعب ثار ضد البشير و نظامه بصورة عفوية عندما بدأ بتصريحات رفع الدعم عن الدواء و اشتعل الشارع عند التخطيط لرفع الدعم عن القمح و المحروقات.
وقريباً من فكرة المهندس مالك تقول مواطنة متوسطة التعليم ببساطة أنها فهمت من أحاديث المسؤولين أن المشكلة تكمن في أن أسعار السلع الضرورية عالمياً أكبر بكثير من أسعار نفس السلع في السودان .. وطبعاً هم يحسبون هذه الأسعار بالدولار ويقيسون قيمة هذا الدولار محلياً بسعره في السوق السوداء .. ولكن هذه الحكومة عندما ترفع ما تسميه دعماً بهذه الأسباب .. هل ستعطي المواطنين دولارات بهذا السعر ؟ هل ستزيد مرتبات الموظفين مع كل زيادة في سعر الدولار؟ ناهيك عن أنها يجب أن تضمن أيضاً زيادة منتظمة ومتزامنة ومستمرة مع كل زيادة في سعر الدولار في السوق الأسود لأجور عمال اليوميات والعاملين بالقطاع الخاص والعشوائي وحتى عمال الإنتاج وكل ذلك لن يحدث فبالتالي سيكون هذا الرفع للدعم غير منصف لهذه القطاعات جميعها وغير مجد في أي تحسين في الاقتصاد والمعايش.

3

المهندس علي التلوبي يقول إن الأمر يحتوي بالنسبة له على سبع نقاط كمحاولة للتبسيط وأن رفع الدعم قضية عادة ما يصاحبها جدل كثيف يتخذ أحياناً كثيرة هيئة عاطفية أو هتافية.وبعيداً عن العاطفة والهتاف.. فهذه ثمة حقائق واستنتاجات بسيطة هي أن الدولة لها مصادر محدودة للدخل، بيد أن منصرفها لا يجب أن يفوق دخلها، وإلا أدى ذلك لعجز في ميزانيتها.

ويمضي علي بالقول أنه قد تكون للدولة مصادر دخل بعضها طبيعية أو إنتاجية. ولكن معظم المصادر تأتي عادة من عوائد تتحصل عليها الدولة من المواطنين في شكل ضرائب وعوائد وجمارك ورسوم خدمات، وما إلى ذلك. وذلك يعني بصورة عامة أن كل مواطن يدفع مساهمة (شير) في تمويل الدولة. صرف تلك العوائد في شكل دعم على الشرائح غير الفقيرة أو على كل الشرائح بالتساوي تعني التالي:

1. أن الشرائح الفقيرة هي التي تدعم الشرائح الأقل فقراً منها. البنزين مثال هنا حيث إن الشرائح الأكثر فقراً لا تمتلك سيارات، وبالتالي فإنها تدعم مالكي السيارات في حالة دعم الدولة للبنزين.

2. أن الشرائح الفقيرة ستنخفض مستحقاتها مقارنة بإذا ما كان الدعم موجهاُ للشرائح الفقيرة.
3. في حالة دعم الخبز مثلاً، أن الدولة تدعم المزارع الأسترالي على حساب المزارع السوداني. كما وأنها تقوض من تحفيز الابتكار المحلي لصالح جاهزية السلعة المستوردة.

4. أن الدولة تهدم فعالية السوق وفعالية الإنتاج بتشويهها لقوانين العرض والطلب.

5. تقليل مصادر تمويل التعليم والصحة ودعم الإنتاج والبنى التحتية. فمصادر الدولة محدودة مثل البطانية القصيرة، لا يمكنها أن تغطي كل ما نشتهي تغطيته.

6. توفير السلعة بأقل من سعرها الحقيقي يخلق تشوها في موازين التجارة الحدودية مما يؤدي إلى تهريب السلع وبالتالي ندرتها في السوق المحلي.

7. أن الدولة تفقر مواطنيها على المستوى العالمي، لأن الأجور ستكون دائما منخفضة مما يجعل مواطنيها غير مستطيعين على السفر والعيش العالمي مثل بقية مخلوقات الله في البلدان المتقدمة.
ويخلص المهندس علي أنه وببساطة الدعم غير المستهدف يجعل الدولة وبالتالي المواطن في حالة لهاث دائمة، تحت مظلة موازنة عاجزة، كالمنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى.

وحول حديث مالك ان رفع الدعم سيقود بالضرورة للثورة يقول علي : الثورة في تقديري المتواضع لا بد من توفر عاملين لقيامها أحدهما معاشي… أما الآخر فقيَمي.. في حالة الانقاذ فإن العامل القيمي توفر في غياب الحريات وإلخ

4

وزير الطاقة والتعدين المكلف، خيري عبد الرحمن، يقدر خسائر قطاع النفط بسبب العقوبات الأميركية بحوالي 24 مليار دولار، لافتاً أن الحظر المفروض أدّى إلى تخلّف القطاع وتوقف الاستثمار فيه، وأشار أيضًا إلى أن الخرطوم وفرت 35 مليون دولار عبر توفير مناقصات عالمية في قطاع الجازولين والبنزين، وذلك في وقت يقترب السودان فيه من الخروج من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب. وحول رفع الدعم عن المحروقات، أكد الوزير أن هناك ترتيبات لسياسة تحرير أسعار الجازولين والبنزين، لافتا إلى أن وزارة الطاقة والتعدين مستعدة للقيام بالجوانب الفنية لهذه العملية وكذلك فيما يتعلق بالجانب اللوجستي لمعرفتها التامة وخبرتها بحجم استهلاك القطاعات المختلفة. وتابع “لم تعلن أسعار محددة حتى الآن وإلى حين اكتمال الخطوات المذكورة”، حيث الوزارة عبارة عن الجهة الفنية والتنفيذية المختصة بعمليات إمداد الوقود في البلاد، وبالتالي كجهة فنية تقوم بعمل الدراسات الفنية والتكاليف المالية لعمليات استيراد أو انتاج وترحيل وتوزيع الوقود.

الاكاديمي المقيم بالولايات المتحدة الهادي هباني يقول ان الدعم للمحروقات في الموازنة لا يتم من خلال موارد حقيقية او من الناتج القومي الاجمالي او من الفائض الذي يحققه الاقتصاد وانما يتم حقيقة بالاستدانة من البنك المركزي وبالسحب على المكشوف والاستدانة من البنك المركزي في النهاية تزيد الدين العام الذي يتحمله المواطن . بمعنى ان الحكومة تقوم بتحميل المواطن تبعات هذا الدعم للمواطن ثم تدعي بعد ذلك أنها تقوم بدعم هذا المواطن.

رأي اخر- والحديث لا يزال لهباني – ان الدعم للقمح والمحروقات ليس كبيرا لهذه الدرجة التي يشكل مشكلة كبيرة .. بالارقام وقياسا على الناتج المحلي الإجمالي فدعم القمح يمثل 0.3 % من الناتج المحلي الاجمالي ودعم المحروقات 0.9 % من الناتج المحلي الاجمالي … بمعنى أن دعم الخبز والمحروقات معا لا يشكل أكثر من 1.2 %.

5

ويظل السؤال قائما : لماذا هذه الضجة الكبرى حول أقل من 2% والسكوت الضخم الفخم عن أكثر من 82% وفي عهد حكومة تنتسب للثورة التي خرجت أساسا من أجل تعديل هذا الميل المجحف الكبير ؟؟ مالك الجاك يقول : الأمن و الدفاع يملك من الشركات و المصادر التي حتى الآن لا تدخل ميزانية الدولة تستولي على أكبر جزء من الميزانية و لنا الحق في ان نتساءل ما المقصود من هذه المعادلة الأمنية برفع الدعم عن القمح و المحروقات و ابقاء الدعم لأجهزة ظلت و مازالت عبء على الدولة و التحول الديمقراطي؟

تحقيق: فتحي البحيري

  صحيفة الجريدة