كشف أعضاء “نادي النيابة العامة” عن مخالفات للنائب العام تاج السر علي الحبر تتعلق بإصدار قرار للجنة التحقيق الخاصة بمخالفات النقل النهري، لمصلحة شخص مصري الجنسية كان الحبر محاميه وممثله أمام المحاكم وهيئات التحكيم.
وأوضحت مذكرة تطالب بإقالة النائب العام بحسب صحيفة السوداني، أن توصية الحبر حتى يضمن لموكله الحصول على مبلغ (8) ملايين دولار من حكومة السودان دون وجه حق، ووصفت الخطوة بأنها تعارض للمصالح ومخالفة لمبدأ النزاهة والأمانة والشفافية.
وتساءلت المذكرة كيف يسمح ضمير النائب العام إصدار قرار أو توصية لمن كان هو محاميه ليحصل على مبالغ في معاملات صورية ضد مصلحة بلده؟!!.
وبحسب المذكرة الممهورة بتوقيع المكتب التنفيذي لنادي أعضاء النيابة فأن اللجنة رفضت إجازة التوصية التي دفع بها النائب العام وتضمينها في التقرير.
وأشارت المذكرة لإغلاق كثير من النيابات بمناطق النزاعات لافتقارها أبسط مقومات العمل، بجانب انشغال النائب العام بمسائل لا تهم النيابة ولا منسوبيها، وأشارت المذكرة إلى أن النائب العام لم يسجل زيارة إلا لثلاث نيابات إحدها بغرض القاء خطبة الاتهام، كما أنه لا يعرف معظم مواقع النيابات ولا دوائر اختصاصها أو بيئة العمل داخلها، وكيفية التنسيق والتكامل بين النيابة وأجهزة انفاذ القانون الأخرى.
كما أوضحت المذكرة أن النائب العام يجهل القوانين ذات الصلة بعمل النيابة العامة مما أصاب أعضاء النيابة العامة بالدهشة والاستغراب – حسب تصريحه في وسائل الاعلام – بأن القانون الجنائي يمنع تسليم المجرمين للمحكمة الجنائية الدولية ويحتاج إلى تعديل وهو لا يدري بأن النص الذي يقصده تم حذفه في التعديل الأخير لقانون التعديلات المتنوعة للعام 2020م، فضلاً عن عدم إلمامه بالقانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي تنص على عدم جواز تذرع الدول بالقوانين الوطنية.
الخرطوم (كوش نيوز)