شددت لجان مقاومة وزارة المالية على ضرورة تطبيق برنامج البدائل الوطنية الذي قدمته اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير ويهدف إلى الاعتماد على الذات والاستفادة من موارد السودان المتنوعة الغنية.
ودعت لإقالة لجنة التفكيك الحالية وأرجعت ذلك لما ظهر فيها من تجاوزات وصفتها بالخطيرة، وقالت لجان المقاومة في بيان لها لتحديد مطالبها في مليونية ٢١ أكتوبر أمس أن تلك التجاوزات أصبح يعرفها القاصي والداني ورأت أنها تهدد الأمن القومي الوطني واقترحت تعيين لجنة جديدة تتصف بالمهنية والقدرات الفنية التي تؤهلها لكشف الفساد.
ورهنت إعادة ضبط موارد الدولة بتعيين القوي الأمين الذي يعمل على تحقيق البرنامج المتفق عليه .وتمسكت بأن الذهب والسلع والموارد الاستراتيجية حق عام يجب أن تدخل الحكومة فيه كشريك بصيغ مناسبة تمكن من بسط سيطرة الحكومة على هذه الثروات الوطنية وإصلاح ووضع الهياكل الإدارية والفنية المناسبة التي تمكنها من الإشراف عليها وخاصة فيما يلي استعادة الشركات العسكرية والرمادية للدولة .
وطالبت بإيقاف التمكين الجديد الذي يتم الآن فى جميع مؤسسات الدولة وإنشاء مفوضية إصلاح الخدمة المدنية وضرورة العمل بالمؤسسية المطلوبة بما يضمن سلامة إجراءات العمل .
بجانب إعادة هيكلة مؤسسات الدولة بما يخدم أغراض التغيير والإصلاح المؤسسي والقانوني لحماية المال العام وبسط يد الدولة وتحقيق ولاية وزارة المالية الكاملة والحقيقية على المال العام .
وشددت على ضرورة إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي برؤية وطنية واضحة تحمل هموم وتطلعات الشعب السوداني من التعاون مع الصندوق وذلك بإلغاء ومراجعة برنامج المراقبة الحالي للصندوق SMP نظراً لعدم الإعداد الجيد له من قبل مؤسسات الدولة المعنية وبالتالي عدم صحة النتائج المقدمة مما يترتب عليها ضغوط تضخمية ضخمة على المواطن والاقتصاد السوداني ، ووضعت لجان مقاومة المالية خيارين أمام الحكومة إما تفعيل المادة الرابعة وهي التي تتعلق بمشاورات الصندوق IMF consulatiions مع ضرورة العمل على إكمال الترتيبات الداخليه التى تضمن الإصلاحات المؤسسية والقانونية المطلوبة لحين إكمال البرنامج الوطني ومن ثم الدخول فى برنامج المراقبة أو أن يتم إعادة التفاوض حول نتائج البرنامج نفسه برؤية تحمل تطلعات الشعب السوداني وعدم الضغط عليه وبررت ذلك لعدم صحة البيانات التي بنيت عليها افتراضات الصندوق .
ونوهت إلى أن الصندوق يعمل على تبني وجهة نظر الدول الأعضاء الرئيسيين ويضعها في اعتباره خاصة بعد الانتقادات الكبيرة التي وجهت وتوجه له .
وطالبت باجتثاث الفساد المالي والإداري من جذوره والذي أكدت تمكنه واستمراره في إنهاك الدولة ويحد من قدرتها على حشد الموارد وتوزيعها .
ولفتت إلى أن قرار رفع السودان من قائمة الإرهاب سيأخذ وقتاً ليس بالقصير وحذرت من أن الاتكال على ذلك لن يزيد البلاد إلا تقاعساً وسيثبط الهمم وتمسكت بحسب صحيفة الجريدة، بإجراء الإصلاحات المؤسسية حتى يستفيد السودان بصورة حقيقية.
الخرطوم: (كوش نيوز)