كشفت مصادر مطلعة أن عضوين أحدهما من المكون العسكري والآخر من المدني، سيغادران مجلس السيادة السوداني لصالح ممثلي الحركات المسلحة.
وقالت المصادر إن مقترح وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري، الذي قدمه الأحد، لتعديل الوثيقة الدستورية نص على أن يبقى مجلس السيادة بـ(11) شخصاً، (5) عسكريين و(5) مدنيين، إضافة للشخصية القومية المستقلة.
وقضى المقترح بحسب صحيفة السوداني الدولية، بأن يتم سحب عضو من العسكريين وآخر من المدنيين، وإضافة عضوين من منسوبي الحركات المسلحة لمجلس السيادة، وذلك بمقتضى اتفاق السلام الذي جرى توقيعه مؤخراً في العاصمة جوبا.
الخرطوم (كوش نيوز)