حذر خبراء ومختصون في الشؤون القانونية من خطورة تعديل الوثيقة الدستورية بآليات مجلس السيادة والوزراء. وشددوا على ضرورة التوافق على قيام مجلس تشريعي أولاً قبل تعديلها.
وقال الخبير القانوني الجيلي حمودة بحسب صحيفة المواكب، إن أي تجاوز في هذه المسألة يدخل الحكومة في مسائل تؤدي إلى الطعن وعدم المصداقية في عمل مرتبط بكيان الدولة، لجهة أن هذه الوثيقة حاكمة لفترة انتقالية من أخطر الفترات في السودان.
وقطع بعدم وجود عائق أساسي يعلق أو يمنع قيام مجلس تشريعي.
وأضاف: “الوضع الآن طبيعي ولا يوجد أي وضع قانوني لتعديل الوثيقة الدصستورية بآليات مجلس السيادة والوزراء”، وتابع: الأساس في ذلك الهيئة التشريعية.
وشدد على ضرورة التوافق على مجلس تشريعي أولاً قبل تعديل الوثيقة ومن الخطورة بمكان تعديلها، لجهة أنها وثائق تحكم آلية نظام الحكم ومرتبطة بعلاقة الحاكم والمحكوم وتقنين وضع الدولة والأصل في تعديلها أن يتم من داخل المجلس التشريعي المتفق عليه.
الخرطوم (كوش نيوز)