كشف مسؤول الشراكات والاستثمار بوزارة الزراعة الاتحادية، صلاح شريف طمبل، عن تقديم مسودة قانون لمراجعة السياسات الاستثمارية الزراعية بالبلاد، لمجلس الوزراء، تضمنت ضرورة مراجعة التعاقدات الزراعية للمشاريع، والشراكات الاستثمارية طويلة المدى مع بعض الدول، والمستثمرين الأجانب، وإعادة النظر في بعض المشروعات الاستثمارية من ناحية الجدوى الاقتصادية المقدمة عبرها للمواطنين.
وتشمل مسودة القانون كذلك مراجعة أمد العقود ورفع حصة السودان في تلك الشراكات لتكون مناصفة مع المكون الأجنبي، مع إشراك العمالة المحلية، والوقوف على حصائل الصادر لتلك الشراكات.
وأشار شريف إلى بعض المراجعات التي تمت بعد الثورة فيما يخص بعض الشراكات كمشروع (أمطار) و(الشركة البرازيلية).
وتضمنت توصيات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد مؤخراً بحسب صحيفة الديمقراطي، توصيات عدة في الشأن الزراعي بينها رفع رأسمال البنك الزراعي والتوسع في تمويل صغار المزارعين وإعادة إحياء المؤسسات الزراعية الكبرى بالبلاد.
الخرطوم (كوش نيوز)