سخر عدد من المختصين في مجال النقل العام بولاية الخرطوم من قرار ولاية الخرطوم الذي يمنع تزود اي مركبة لاتحمل لوحة بالوقود .
ووصف مصدر بغرفة النقل العام بحسب مصادر، القرار بالتخديري وأوضح أن (99%) من المركبات التي لاتحمل لوحات تتبع لأشخاص نافذين بالحكومة ، نافياً وجود مركبة عامة بالشارع لاتحمل لوحة ووصفه ” بالمستحيل .
وقال عضو غرفة الحافلات بولاية الخرطوم عبدالسميع عثمان، إن أي سيارة خاصة أو عامة لا توجد عليها لوحات لا يجب تواجدها بالشارع لمخالفة ذلك للقانون ، واصفاً القرار بالجيد ويحد من ازدحام المركبات بمحطات التزود.
وشدد على تطبيق البطاقات والتي قال إنها تساعد أكثر كاشفاً عن وجود اشكاليات في استخراج البطاقات من وزارة النفط بدلاً عن المحليات ما انعكس على تكدس مئات من أصحاب المركبات بوزارة النفط ، وقال إن عدم تزود المركبات التي لاتحمل لوحة لاعلاقة له بأزمة أو وفرة الوقود فالمشكلة تكمن في السيولة لاستيراد الوقود نسبة لضعف الإنتاج المحلي .
وأشار وزير النفط السابق اسحق جماع، أن قرار عدم تزود المركبات التي لاتحمل لوحة بالوقود هو قانون الحركة وموجود ولا علاقة له بحل أزمة الوقود الراهنة وشدد على عدم تزود أي مركبة لاتحمل لوحة وتخضع للغرامة ، مشيراً إلى أن بعض البلدان تقوم بالغرامة ولها آليات للمراقبة ، وأوضح بحسب صحيفة السوداني، إنعدام الرقابة في السودان على المركبات التي لاتحمل لوحات وهي إجراءات قانونية أساسية بقانون حركة المرور، وأوضح تزايد عدد المركبات غير المرخصة بالبلاد وخاصة التي تدخل عبر الولايات والتي تسمى بـ بوكو حرام ، داعياً لإخضاعها للجمارك ، لافتاً لوجود مراقبة داخل محطات التزود للمركبات التي لاتحمل لوحة وزاد: ربما تحدث مخالفات اخرى و تتحول إلى فساد وبيع الوقود بالسوق الأسود