قال نائب محافظ بنك السودان المركزي، محمد أحمد البشرى، إن التمويل الحكومي من بنك السودان تجاوز الحدود المنصوص عليها والمقدر بنحو ( 15٪) من إيراداته العامة وأوضح، لدى تقديم ورقة السياسات النقدية والمصرفية أمس في المؤتمر الاقتصادي القومي، أن تمويل الحكومة أحد الأسباب الرئيسية لرفع معدلات التضخم.
وأشار إلى أن (المركزي) يلجأ إلى طباعة النقود لتمويل الحكومة وانتقد أن تعتبر الحكومة التمويل ب 15٪ ( حقا) وليس سقفاً أعلى، مشيراً بحسب صحيفة السوداني، إلى أن التمويل الحكومي أكبر من التمويل غير الحكومي بفرق كبير، وأكد أن معدل التضخم في شهر أغسطس الماضي والمقدر بنحو 166.8٪ أكبر معدل تضخم تشهده الدولة ويعد الثالث عالمياً والثاني أفريقياً.
وشكا من تغول الحكومة عليه خلال السنوات الماضية، (وارغامه) على تمويل عجز الحكومة عبر التوسع في عروض النقود.
وشدد البشرى، على غياب الاستقلالية الحقيقية للبنك المركزي كمؤسسة مستقلة تحدد أهدافها وتتخذ قراراتها المالية والإدارية من دون تدخل من الجهات الأخرى ولديها صلاحيات قانونية.
وأشار البشرى إلى (هيمنة الحكومة) على موارد الجهاز المصرفي المالية، بما أدى إلى مزاحمة القطاع الخاص في التمويل والتأثير على تمويل النشاط الإنتاجي، كذلك لضرورة التفكير في تبني النظام المصرفي المزدوج للمحدودية أدوات السياسة النقدية في النظام الإسلامي.
