أيدت المحكمة العليا بالسودان القرار الصادر من محكمة الاستنئاف والذي ينص على إيداع الرئيس المعزول عمر البشير في إحدى مؤسسات الإصلاح والرعاية الاجتماعية لمدة عامين بالإضافة إلى مصادرة الأموال التي ضبطت في مقر إقامته عقب سقوط حكمه و التي كانت تقدر بقيمة سبعه ملايين يورو ،حيث تبدأ فترة الحكم من تاريخ القبض عليه من الخامس من مايو العام الماضي .فيما كشف عضواً في هيئة الدفاع عن البشير بحسب الحدث السوداني عن التوجه في الطعن بقرار المحكمة العليا.
الخرطوم:(كوش نيوز)