إنتظمت الجلسة الثامنة للمؤتمر الاقتصادي صباح اليوم بقاعة الصداقة وناقشت محور السياسة النقدية والتمويلية وإدارة سعر الصرف وميزان المدفوعات.
وقدم دكتور شوقى عزمى ممثل اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير موجهات اللجنة حول تعظيم موارد البلاد من النقد الأجنبي بغرض تقوية سعر العملة الوطنية وتوفير الاحتياجات الضرورية.
وأقرت اللجنة بحسب صحيفة السوداني، بأن المطلوب في هذه المرحلة ليس تخفيض أو تعويم سعر صرف الجنيه السوداني، بل تقوية سعر صرف العملة الوطنية وذلك عن طريق توفير النقد الأجنبي وبالتالي توفير الاحتياجات الأساسية للبلاد.
ولتحقيق ذلك أوصت اللجنة بإنشاء بورصة صادرات الذهب والصادرات الزراعية والنباتية والحيوانية وذلك بغرض السيطرة على حاصلات الصادرات، وسيطرة الحكومة على صادرات الذهب والمعادن وبناء احتياطي من الذهب لدى البنك المركزي للاستفادة منه في الحصول على الاعتمادات الخارجية وإعادة شركات المساهمة العامة التي تعمل في مجالات الصادرات وهي (شركة الصمغ العربي، وشركة الحبوب الزيتية، وشركة الأقطان، وشركة الماشية واللحوم).
وطالبت اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير بالاستفادة من موارد المغتربين بتنفيذ مبادراتهم وجذب مدخراتهم وكذلك ايقاف استيراد السلع الكمالية وغير الضرورية و إصدار قائمة بذلك، ومنع شركات الاتصالات ومؤسسات أخرى من شراء النقد من السوق الموازي وذلك عبر اتفاق محدد، ومنع الحكومة أيضاً من شراء الدولار من السوق الموازي وإيقاف أي إجراء أو قرار يدفع أي متعاقد مع الحكومة على شراء الدولار من السوق المحلي .
ودعت اللجنة إلى إحكام السيطرة على موارد الطيران المدني مع الايفاء بالالتزامات مع إتحاد الطيران العالمي وتنفيذ الحلول الأمنية وتقديم المخالفين للمحاكمات وإعلان قرارات المحكمة للجمهور وحصر وتحسين الإستفادة من نفط الجنوب.
الخرطوم: (كوش نيوز)