أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، عن استصدار قانون جديد للاستثمار يتضمن 24 شرطاً للموافقة على دخول المستثمر للبلاد. وقالت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي هبة محمد علي، في تصريحات لمصادر أمس الجمعة، إن الورقة التي سيتم تقديمها خلال المؤتمر الاقتصادي المقرر له اليوم السبت ستكون حول السياسات المالية وستعتمد على مناقشة تقليص الفجوة بين النفقات العامة والإيرادات.
وأوضحت هبة بحسب صحيفة المواكب، أن الفجوة بلغت 20 مليار جنيه، واشارت إلى أن محاولة تغطيتها بطباعة الأوراق النقدية سيزيد من معدلات التضخم بجانب مكافحة التهرب والتجنيب الضريبي وإعادة هيكلة الرسوم الجمركية.
وشددت هيبة على ضرورة توحيد سعر الدولار، والعمل على تقليص حجم التضخم بعد وصوله إلى (160%)، واعترفت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي بخطأ تنفيذ الخطة المتعلقة بزيادة المرتبات، واشارت إلى أن زيادتها بشكلها الحالي سيزيد من معدلات التضخم. وأردفت “الخطة كانت تستهدف زيادة المرتبات بحيث يكون لها أثر حقيقي لشراء المستلزمات الحياتية وليس كمية المبالغ المالية”. وألمحت إلى أنه قد يتم إجراء تغييرات على الهيكل الراتبي، لكنها اشارت إلى الالتزام بدفع المرتبات بالصورة الحالية.
الخرطوم (كوش نيوز)