رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك يفتح النيران على التجارة وبنك السودان 

أثار الخطاب الصادر من وزارة التجارة والصناعة باعتبار التبغ من السلع الضرورية غباراً كثيفاً حول البرنامج الأسعافي لحكومة الفترة الانتقالية بقيادة رئيس مجلس الوزراء د عبد الله حمدوك، وتم انتقاد حكومة الفترة الانتقالية بشكل كبير عقب صدور القرار وتوجيه بنك السودان، حيث يعتبر التبغ من السلع الكمالية والمضرة في آن واحد، التي يحاول العالم بأجمعه محاربتها بفرض القيود عليها وزيادة الضرائب عليها للتقليل من التدخين وأخطاره وآثاره السالبة وكلفة علاج الأمراض الناجمة عنه، الجمعية السودانية لحماية المستهلك رفضت اعتبار التبغ من السلع الضرورية وعبرت عن ذلك بأكثر من طريقة، (الجريدة) جلست الى الدكتور ياسر ميرغني وحاورته في هذا القرار ومجمل أوضاع حماية المستهلك فخرجت منه بالحصيلة التالية:

* بداية حدثنا عن رأيكم كجمعية لحماية المستهلك عن اعتبار التبغ من السلع الضرورية ..؟
شكرًا جزيلًا لهذه السانحة لتوضيح بعض ما يحدث حاليًا من استهتار واستخفاف بالمستهلكين، للأسف الشديد خطاب وزارة الصناعة والتجارة باعتبار التبغ من السلع الضرورية يقدح في مصداقية الاولويات العشرة للبرنامج الاسعافي لحكومة الفترة الانتقالية، وللأسف الشديد يؤكد على ما قلناه سابقًا بأن هنالك انتهازيون وجدوا طريقهم الى مجلس الوزراء والى كابينة القرار للأسف الشديد من ما يطلق عليهم شعب كل حكومة ( خدمة المصالح وعبدة الدولار)، يجب ان تركز الحكومة على معاش الناس وعلى حماية المستهلك وليس على اعتبار التبغ من السلع الضرورية.

* بالنسبة للأسعار بالأسواق إلى ماذا تعزون هذا الانفلات، هل هو لعدم تسعير السلع من السلطات أم لضعف الرقابة على الأسواق؟؟
نحن كجمعية لم نحس بوجود أي حكومة في الاسواق، والحكومة التي لا تراقب الأسواق هي حكومة فاقدة للهيبة فالقوانين موجودة ولكن ضعف الرقابة هو سبب انفلات الاسواق وهذا الإرتفاع غير المبرر للأسعار.

* الا تعتقد أن ما تقوم به مباحث التموين سيحد من الانفلات والتهريب وأعمال السمسرة في السلع الإستراتيجية أم أن الأمر يحتاج لاستنهاض كل المجتمع (لجان مقاومة ومواطنون) لدعم جهود الدولة في الرقابة؟
مباحث التموين حدت كثيراً من فوضى الاسواق والتهريب والسمسرة لكن بعض الموظفين الحكوميين الذين لا يرغبون في العمل ويسعون الى استمرار فوضى الاسواق يعاكسون في عمل مباحث التموين، ومثال لذلك ما حدث مع شركات التوزيع الخاصة بالادوية بعد عمل عدة بلاغات لنيابة حماية المستهلك بخصوص الشركات التي لا تحمل رخصاً تم شطبها جميعًا في نيابة حماية المستهلك مما يعني انه لا توجد هنالك مخالفات رغمًا عن انهم يعملون دون رخصة من ادارة الصيدلة ولاية الخرطوم وهنالك أدوية مهربة وأخرى مغشوشة وأخرى غير مسجلة للأسف ما حدث يجعل مطالبتنا باعادة ضبط مهنة الصيدلة وإرجاعها الى سابق عهدها قبل العام 2007عام اكتشاف الادوية الفاسدة بعد آخر حملة للفحص العشوائي بعد التسويق.

* كيف تنظرون لارتفاع أسعار الخبز وتحوله إلى تجاري بولاية الخرطوم في الفترة الأخيرة وهل بمقدور المواطن توفير لقمة عيشه بسهولة في ظل هذه الظروف ؟
للأسف الشديد موضوع الخبز ظل مرتبطاً بزيادة الأسعار ونقص الأوزان منذ العهد البائد ومهما تحركت الرقابة فان اصحاب المخابز أقوى من السلطات الرقابية، والخبز التجاري هو ما تسعى اليه غرفة اصحاب المخابز الحديثة علماً بأن اكثر من 60% من المخابز تقليدية بلدية لذلك هنالك صراع خفي في موضوع الخبز والحل يتمثل في دعم الخبز (للمواطن) وليس الدقيق وهنالك بعض الأحياء حلت مثل هذه المعضلات عبر حصر سكان الحي ببطاقات ورقية لتوزيع الخبز عليهم.

* إذاً هل تعتبر ما يحدث في ملف المطاحن حرب على السلطة المدنية الانتقالية وقراراتها بخصوص دقيق الخبز التي أوقفت الوسطاء عن توزيع الدقيق؟؟
طالما الحكومة لا تمتلك مطاحن فستظل الحرب متواصلة على الحكومة الانتقالية وعلى الخبز طالما هنالك وسطاء حرموا من مواصلة أرباحهم الفاحشة لذلك نعتقد أن تحرير الدقيق ودعم الخبز هو الحل.

* في هذا الإطار هل تعتقد أن هناك دولة عميقة حقيقة تقوم بعرقلة سداد الأموال بوزارة المالية فيما يخص ملف الدقيق المدعوم؟؟
الأمر ليس دولة عميقة او خلافه، الامر يتعلق بإرادة وعزيمة لإنجاز مثل هذه الملفات المهمة ليس هنالك اي إرادة حل او إدارة حل وهذه هي أزمتنا الحقيقية وليس الدولة العميقة وكمثال لذلك عمل قانون حماية الكوادر الطبية خلال يومين ونشره في الجريدة الرسمية حتى يكون فاعلاً خلال اسبوع ( كأسرع قانون يتم تشريعه منذ الاستقلال)، ودي هي إرادة التغيير والحل.

* ما رأيكم فيما يحدث بملف الدواء بين وزارة الصحة الاتحادية ومصانع الدواء وشركات إستيراد الأدوية وهل موقف الدواء مطمئناً لكم كجمعية حماية مستهلك؟؟
شكرًا لهذا السؤال المهم ما يحدث في الدواء هو امتداد لسطوة مافيا الدواء والاختلاف بينهم حول كيفية توزيع الأموال وأولوية الادوية هنالك صراع الآن حول توزيع الأموال التي وفرتها وزارة المالية للادوية ( 30 مليون دولار ) وللأسف ما يحدث هو مواصلة لنهج المصالح البغيضة والمريض في آخر سلم أولويات الحكومة الانتقالية وموقف بعض الادوية غير مطمئن، والصندوق القومي للامدادات الطبية يعاني من نقص أدوية مهمة ومنقذة للحياة والادوية الحرجة وأدوية الطوارىء والعناية المكثفة الخ.

* باعتباركم مهتمون بالمستهلك ماهو الموقف في ملفي الوقود وغاز الطبخ وهل يغطيان الحوجة الفعلية؟؟
مسألة الغاز هي مثال حقيقي لغياب الإرادة ( إرادة التغيير وادارة ذلك التغيير).
في كل دول العالم توجد شركة واحدة او شركتين للغاز لتمويل المستهلكين بهذه السلعة الخدمية الا في السودان توجد 13 شركة لتوزيع الغاز للمستهلكين ونريد ان نعرف كيف تم تحديد الشركات وما هي متطلبات تلك الشركات وكيف تم تمكينهم من هذه السلعة الخدمية واسئلة كثيرة تحتاج الى اجابات ونحن كنا قد طرحنا الحل سابقًا ونكرره الآن وهو شركة عامة واحدة لتوزيع الغاز وكل الشركات الموجودة حاليًا تساهم في هذه الشركة بممتلكاتها كأسهم في هذه الشركة وحتى ترى هذه الشركة النور وتستلم هذه السلعة الخدمية يكون التوزيع الحالي اسطوانة باسطوانة غض النظر عن نوعها او الشركة التى تتبع لها الاسطوانة.

* ماهو رأيكم في تقديم الخدمات بالولايات البعيدة عن العاصمة الخرطوم وهل هي في مستوي خدمة العاصمة أم أقل منها؟؟؟
للأسف لا نحس بوجود اي حكومات في الولايات رغم تعيين الولاة المدنيين، فما زال مستهلك الولاية يشتري الخبز بأكثر من سعره بل بلغ حد ان تكون قطعة الخبز بـ 7جنيهات للقطعة في الولايات القريبة وبـ 10 جنيهات في الولايات البعيدة، الآن الحكومة تركز فقط في العاصمة ولا عزاء للولايات من ناحية خدمات.

* وما هو رأيكم في خدمة التأمين الصحي التي تقدم للمواطن بمختلف نواحي البلاد؟؟
لم نشعر حتى الآن بأي وجود لوزارة التنمية الإجتماعية خصوصاً في خدمة التأمين الصحي، فوزارة التنمية الاجتماعية بإمكانها وامكانياتها تستطيع تمليك كل مواطني السودان بطاقات تأمين صحي وتخفيف فاتورة العلاج وفشلنا بامتياز حتى الآن في قومية التأمين الصحي ولا نرى ما هي المصلحة في استمرار تأمين ولاية الخرطوم طالما هنالك هيئة للتأمين الصحي القومي وهذا مثال فقط لاستمرار سياسات الدولة البائدة الفاسدة وآن أوان تنظيم التأمين الصحي القومي وتبعية ولاية الخرطوم لذلك حتى نحس بقومية ثورتنا المجيدة ولا نسمع بحكومة شارع القصر والجمهورية كما يقول كثيرون.

* كيف هو واقع التعليم الخاص وهل تتوقع له استقرار بعد العودة من الإجازة الطويلة خصوصاً وأن هناك حديثاً كثيراً عنه ؟؟
التعليم الخاص به مخالفات كثيرة في منح التصديق ومواصفة المدارس وعدم صلاحية معظم المدارس الخاصة كمباني وهنالك فوضى كبيرة في تخصيص المباني للمدارس وهنالك تحايل وتصرف في مباني مدارس الخ، كذلك هنالك ايجارات كثيفة وتحويل سور بعض المدارس الحكومية الى مناطق صناعية وأماكن تجارية أخل بالعملية التعليمية وتحتاج الى مراجعات كبيرة لم نحس بها حتى الآن.

* كيف تنظر إذن لجهود المالية والتربية والتعليم لتوفير وجبة الإفطار للتلاميذ..؟؟
نعم لو نجحت وزارة المالية مع وزارة التربية والتعليم في تأمين وجبة افطار مجانية للتلاميذ لكفاها إنجازًا لأن وجبة الافطار ظلت هاجساً يقلق بعض الأسر ونتمنى دعم تلك المبادرة الرائعة والراقية من قبل كل فئات المجتمع السوداني.

* وماذا عن طباعة الكتاب المدرسي بالمنهج الجديد الذي أعلن عنه دكتور عمر القراي..؟؟
نحن الآن كجمعية قررنا دعم مبادرة الاستاذ سعد التيجاني لطباعة الكتاب المدرسي بالمنهج الجديد، وهي عبارة عن استقطاب دعم من كل الجهات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني واصحاب المدارس الخاصة ورجالات القطاع الخاص وبمشاركة كل الشعب السوداني وعبر حساب بوزارة التربية والتعليم لدعم طباعة الكتاب المدرسي للعام 2020-2021

* أخيراً ماهي الوصية التي تقدمها للسلطة المدنية الانتقالية بخصوص التعامل مع إحتياجات المواطن..؟؟
على حكومة الفترة المدنية الانتقالية الالتزام بالاولويات العشرة التي تم تحديدها في البرنامج الاسعافي وعدم تجاوزها حتى نقف معها لتحقيق أهدافها ولا نفقد فيها الثقة كجمعية تهتم بحماية المستهلك وتدافع عنه بكل قوتها.

   بشير أربجي

صحيفة الجريدة