قالت مصادر دبلوماسية رفيعة إن البعثات الدبلوماسية السودانية في الخارج لم تصرف مستحقاتها ورواتبها مُنذُ عام وأن آخر مُرتبات تم تحويلها لبعثات السُودان الخارجية في أُكتوبر 2019م.
فيما امتنع مسؤول بالخارجية عن التعليق .
ووصفت مصادر في إحدى البعثات، الأوضاع بالمأساوية حيثُ يعيش بعض أعضاء البعثات على الديون، بينما شرعت بعض الدول في تقديم طلب لرفع الحصانة عن بعض الدبلوماسيين تمهيدًا لمحاكمتهم وذلك لعدم سداد مُستحقات الإيجار.
وطبقًا لمعلومات، تعتمد حوالي 5 بعثات على إيرادت سفاراتها ومواردها الذاتية مثل سفارة القاهرة، الرياض، جدة، دبي، أبو ظبي، حيثُ تعتبر من السفارات الإيرادية.
ولا تواجه سفارة السودان بجنيف ذات الأوضاع لجهة وجود بعض الموارد.
واتجه بعض أعضاء البعثات إلى توكيل محامين لرفع قضية للمطالبة بحقوقهم المالية والمهنية لجهة عدم تلقي رد واضح من وزارة الخارجية حتى الآن.
وأضافت المصادر: أن الدعوى القضائية لن تنحصر في الحقوق المالية فحسب بل تمت الاستعانة بخبراء قانونيين لتحريك دعوى بشأن تأخير ترقيات العاملين بالوزارة لأكثر من ٧ سنوات مما يخالف جميع لوائح الخدمة المدنية.
وأوضحت: الأزمة المالية الخانقة أصبح يعاني منها الطلاب والمبتعثون للدراسة بالخارج أيضاً بعد صدور تعميم من وزارة الخارجية بوقف التحويلات المالية إليهم، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى تفاقم أوضاع المبتعثين.
وبحسب المصادر يسعى بعض الدبلوماسيين للعودة إلى السودان لكن لا يمتلكون ثمن التذاكر، فيما تتجه إحدى السفارات السودانية في دولة إفريقية لبيع منزل السفير.
وطبقًا لمصدر دبلوماسي بحسب صحيفة السوداني، فإن بعض الملحقيات العسكرية والفنية في البعثات لم تتوقف رواتبها ولا يواجهون أيّ مشاكل.
وأضاف: عدد مقدر من الدبلوماسيين بحالة يُرثى لها وطلب بعضهم أن يتم تسكينه في السفارة أو منزل السفير نسبة لعدم قدرتهم على تأجير منازلهم.
وأوضح: هذه الأوضاع تقع على عاتق الدبلوماسيين والإداريين فقط حيث يتمتع السفراء بمزايا مغايرة، فالوزارة تدفع لهم قيمة تأجير المسكن والمأكل والمشرب وفواتير الإعاشة.
