تفاقمت أزمة تعيين والي ولاية الشمالية آمال محمد عز الدين مدراء تنفيذيين بالمحليات من قيادات النظام البائد ، وحمل القيادي بقوى الحرية والتغيير بدر خميس أمين أمانة الحكومة مسؤولية ذلك، وبررت والي ولاية الشمالية آمال عز الدين تعيين عدد من الضباط الاداريين المحسوبين على النظام البائد لجهة أن قانون الخدمة المدنية لا يتيح تعيين مدراء تنفيذيين من خارجها ويلزم بالتدرج الوظيفي في الخدمة.
وانعقد اجتماع حاسم بين قوى التغيير والوالي لبحث تداعيات الرفض الواسع الذي قوبلت به خطوة إعادة تعيين منسوبي النظام البائد في حكومة الثورة.
وكانت والي الولاية قد قالت في تعميم صحفي أمس إن صدور هذه القرارات تأخر نسبة لتأخر إجازة قانون الحكم اللامركزي، وأكدت أن هذه القوانين تمثل إحدى عوائق الإنتقال وتحقيق أهداف الثورة وتعهدت بالعمل على تغييرها مع جهات الإختصاص وبالتنسيق مع ولاة الولايات.
وأوضح القيادي بقوى التغيير بدر خميس أن بعض المحليات دفعت بأسماء من خارج محلياتهم وتم تعيينهم بينما لم تدفع المحليات الأخرى بمرشحيها وقامت الوالي بتعيين مدراء تنفيذيين لها من الضباط الادرايين ، وكشف عن تعهد الوالي بمعالجة الأخطاء التي حدثت من خلال الرجوع إلى قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة بالمحليات ورهنت ذلك بحدوث توافق على المرشحين الجدد ، وأكد القيادي بحسب صحيفة الجريدة، أن كل الضباط الإداريين الذين عملوا مع النظام السابق 99 % منهم كيزان. وتابع نحن نبحث عن الأقل كوزنة ولا ندعو الوالي لتجاوز قانون الخدمة المدنية.
الخرطوم: (كوش نيوز)