وتقرر حكومة القحط ، بدون ان يطرف لها جفن ، دعم السجاير في حين ترفع الدعم عن الوقود والرغيف ، ويصدر البنك المركزي قراراً بتضمين *(التبغ والسجاير في السلع الضرورية)* التي تمول من حصيلة الصادر مع الدواء والقمح والبترول!
اتحدى ان يجرؤ الشيطان الرجيم على اصدار هذا القرار!
اقولها مجدداً إنه مع استمرار حكومة القحط لن يغمض لكم جفن ، ولن تكفوا عن الضحك الى ان تنفقع مرارتكم غيظاً وكمداً!
وعندما (يعك) النائب العام!
ورد في الاخبار ان النائب العام تحدث عن :(ضبط 41 إرهابياً ومواد متفجرة خطرة بإمكانها نسف الخرطوم)!
يا راجل عيب عليك.. متين تمسك لسانك عما لا يليق بمنصبك العدلي الذي يلزمك بأن تحسب كل كلمة او ايماءة تصدر عنك ؟!
مثل هذا التصريح يقوله وزير الداخلية او مدير عام الشرطة وحتى هذين الرجلين ينبغي ان يكتفيا بخبر ضبط المتفجرات اما كونها تكفي لنسف الخرطوم فانه لا يحق لهما ان يقولاه قبل ان تثبته الادلة الجنائية!
انه زمن اختلاط الحابل بالنابل، او قل إنه زمن يصبح فيه النائب العام الخصم والحكم.. من يرفع عرائض الاتهام كما حدث في قضية انقلاب الثلاثين من يونيو ومن يقوم بدور النيابة العامة التي ينبغي ان تتجرد من الهوى السياسي او الانحياز لطرف دون آخر.. قيمة عليا ومبدأ عظيم فطن له حتى كبير الشيوعيين صديق يوسف وهو يعتذر عن عضوية لجنة الاستئناف التي تنظر في قرارات لجنة ازالة التمكين، حيث قال إنه منحاز وصاحب هوى لا ينبغي ان يكون عضواً في تلك اللجنة ناهيك عن ان يكون نائباً عاماً مثل الحبر الذي يطلق سراح مناع الخير في ربع ساعة رغم البلاغات الاربعة الخطيرة المرفوعة ضده، لكنه يصر على حبس الشاب الناشط معمر موسى – القيادي في اشعال ثورة ديسمبر- حبسه منذ اربعة اشهر بلا ادنى سبب موضوعي سوى أنه لا يرى رأيه ولا يعتنق الشيوعية مذهباً لادارة الدولة!
نحن ايها الناس نعيش هذه الايام في زمن القحط حيث (المال عند بخيله والسيف عند جبانه)!
نبيل أديب: قطع النت مخالف للوثيقة الدستورية وفضح لتخلف نظام التعليم!
بالرغم من اني واجهت الاستاذ نبيل اديب في قضيتين خلال سني حكم الانقاذ حيث كان يمثل الاتهام في دعويين رفعهما ضدي كل من الدكتور منصور خالد والاستاذ فاروق ابوعيسى ظللت اكن للرجل احتراماً فرضته علي مصداقيته العالية التي تجعله لا يجامل في الصدع برأيه ولا تأخذه في ذلك لومة لائم، وكان الاستاذ نبيل من الذين عرضت عليهم مبادرة قدمها تحالف 2020 قبل اشهر قليلة من سقوط نظام الانقاذ عبر المجلس الوطني لتجاوز الازمة السياسية ونالت استحسانه ووصفها بالممتازة.
الاستاذ نبيل قال عن قطع النت إنه ينتهك الوثيقة الدستورية لانه ينطوي على انتهاك لحقوق الانسان المضمنة في العهد الدولي لحقوق الانسان الذي وقع عليه السودان وقال إن القرار يكشف (تخلف نظام التعليم في السودان) وعدّد نبيل الخسائر المترتبة على القرار والبدائل التي كان من الممكن اللجوء اليها لتأمين امتحان الشهادة السودانية.
اقول للاستاذ نبيل *(اما آن الاوان لأن تنصح هؤلاء المتخلفين الخارجين على الدستور بالترجل وحمل بقجهم والرحيل؟!).
صحيفة الانتباهة
