أعلنت “قوى الحرية والتغيير” تمسكها بتغيير العملة بغض النظر عن تكلفتها لجهة أنها ضرورية للإصلاح الاقتصادي والاستقرار السياسي والأمني.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير” عادل خلف الله لمصادر “بدون تغيير العملة لن يتحقق مناخ إيجابي لتحقيق إصلاحات اقتصادية، حيث إن أكثر من %90 من معرض النقود موجود خارج الجهاز المصرفي أو مكدس لدى قوى النظام البائد مما يؤكد أهمية إصدار عملة جديدة”.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن نحو (%92) من الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي، فضلاً عن وجود تزوير كبير في ظل ضعف العلامات التأمينية وجودة العملة المتداولة، وهو ما يعزز من مطالب تغيير العملة.
من جهته قال المدير الأسبق للنقد الأجنبي بالبنك المركزي، حامد جعفر بحسب صحيفة الديمقراطي، إنه كان يتوقع تغييراً سريعاً للعملة بعد انهيار النظام البائد لقطع الطريق على الفساد والمضاربات وتزوير العملة وتجفيف مصادر دعم النظام السابق التي تمتلك أموالاً طائلة خارج النظام المصرفي.
وأوضح أن هذا القرار كان بإمكانه قفل الباب تماماً أمام عمليات المضاربة على الدولار والذهب مضيفاً: “لو تمت عملية التغيير في البداية ستكون الفائدة أعلى بكثير مما هو عليه الآن، لكن أن تأتي متأخرة خيراً من ألا تأتي أبداً، خاصة في ظل تزايد مخاطر التزوير”.
الخرطوم (كوش نيوز)