كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن إبرام عقودات للصادر في عهد النظام البائد بمليارات الدولارات لكن تنفيذها متدن وشددت مدير إدارة التجارة الخارجية على ضرورة إجراء دراسة حول تلك العقود.
واعتبرت أن ذلك يمثل أدلة للتهرب والتجنيب ونوهت إلى ظهور مايسمى بالمصدرين الوراقين ورأت أنها تعكس مقدرتهم وأقرت بأن الوزارة ليس لديها أي دور في مراقبة السلع المستوردة وأردفت بحسب صحيفة الجريدة، المواطن في الفترة الأخيرة بدأ يشعر بعدم قيام الدولة بمسؤولياتها تجاهه.
وطالبت بضرورة استعادة الوزارة لاختصاصاتها وإعادة المؤسسات العامة للأقطان والحبوب الزيتية .
الخرطوم: (كوش نيوز)

