دفعت النيابة العامة بمذكرة رسمية لرئيس الجهاز القضائي بالخرطوم، على خلفية طرد قاضي محكمة الفساد لوكيل أول نيابة المال العام غادة محمود عباس، المتحري في بلاغ المتهم علي عثمان محمد طه الذي يواجه الاتهام مع اثنين آخرين تهماً تتعلق بخيانة الأمانة واستغلال النفوذ.
وتضمنت الشكوى أن القاضي لم يكن محايداً .
وأبلغت مصادر بحسب صحيفة السوداني، بأن اجتماعا التأم أمس مع رئيس قطاع النيابة بالخرطوم .