كشف تحقيق لمصادر حول مضاربات السوق الموازي للدولار والعملات الأجنبية الأخرى، عن نشاط متزايد للأجانب، الذين يفضلون العمل عبر بعض السودانيين .
وكشف مصطفى حامد الذي يعمل في تجارة العملات منذ ثمانينيات القرن الماضي، في حديثه للمصدر عن تزايد نشاط من وصفهم (أبناء البلد) في سوق العملات وأوضح أن سوق الدولار تمدد من أماكن التداول التقليدية ليصل إلى ترابيز الخُضر وأدراج البقالات، مما يصعب على جهات الاختصاص محاربة المضاربين.
وعزا حامد الزيادة في أسعار الدولار من 150 الى 250 جنيهاً إلى مضاربة المواطنين أنفسهم بالدولار، بعد أن غيَّر المضاربون نشاطهم من التجارة الخارجية والبضائع إلى المحلية وهي شراء العقارات والذهب بالدولار بدلاً عن الجنيه .
في السياق قال الخبير القانوني د. نبيل اديب بحسب صحيفة السوداني، إن التعامل بالنقد الأجنبي يخضع لثلاثة قوانين هي (قانون تنظيم العمل المصرفي، قانون بنك السودان المركزي، ولائحة قانون الطوارئ) وأوضح أديب أن حيازة العملة وممارسة تجارة النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية لسوداني أو أجنبي تُعد جريمة يعاقب عليها القانون.
