دفع تحالف مزارعى الجزيرة والمناقل بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء د .عبد الله حمدوك ووالي ولاية الجزيرة أكد فيها على ضرورة الالتزام الصادق بالبرنامج الإصلاحي لمشروع الجزيرة باعتباره مفتاحاً للتنمية في السودان ، وقطع التحالف في المذكرة أن البرنامج الإصلاحى للمشروع لن يتحقق وقيادات المؤتمر الوطني المحلول وجمعيات الإنتاج الزراعي وشركات الخدمات المتكاملة بجانب شركات التأمين الزراعى والبنك الزراعي تمارس كل ماوصفه بأشكال التآمر ضد قوى الثورة ، وشدد التحالف على ضرورة تنفيذ البرنامج الإصلاحي والذى لخصه في أن تكون الدولة هي المسؤولة عن توفير التمويل الكامل والالغاء الفوري لكل منظومة قوانين النظام البائد بدءً بقانون ٢٠٠٥م المعدل ٢٠١٤م بجانب اعتماد اللجنة التمهيدية لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل
ونوهت المذكرة إلى أن الري قلت فعالية كفاءته مما أثر على مساحة المشروع بالعطش جراء سياسات النظام البائد ودخول شركات منسوبيه الطفيلية ، وأكدت بحسب صحيفة الجريدة، على ضرورة العمل الفوري لإعادة هيئة البحوث الزراعية بالإضافة إلى تخصيص أتيام لمراجعة جميع حسابات المشروع وإلغاء جميع عقودات ونظم الزراعة التعاقدية ، وأشار لضرورة العمل على تكوين لجنة فنية مختصة للنظر فى أراضي الملك الحر وفقاً لقانون ١٩٢٧م للأراضي فضلاً عن النظر في أمر سكان الكنابي باعتبارهم ركن من أركان العملية الإنتاجية.
الخرطوم: (كوش نيوز)