أثار إجازة قانون جديد لمشروع الجزيرة والمناقل 2020م بديلاً لقانون 2005م المعدل 2014م جدلاً كبيراً في أوساط مزارعي الجزيرة والمناقل، مشيرين إلى أن القانون تم تداوله في دائرة ضيقة إضافة إلى غياب المزارعين.
ووصف المزارع بمشروع الجزيرة والمناقل محمد عوض إجازة قانون جديد بالكارثة، وإنتقد في حديثه، إجازة الحكومة للقانون بتغييب المزارعين أصحاب المصلحة، مؤكداً مناهضتهم للقانون، وقال (ناهضنا قانون 2005 حتى تم تعديله في 2014م في عهد أقوى دولة بوليسية فهل ننغلب في عهد العدالة والحريه والسلام.)
وقال ممثل المزارعين بالمشروع عثمان إبراهيم إن قانون مهن الإنتاج الزراعي لم يأتنا منحة من حكومة الانقاذ بل نتاج نضال استمر حتى عام 2014م وبدأ العمل به في عام 2017م لافتاً إلى أن مشروع القانون هذا أعده وزير الزراعة السابق وتم تداوله في دائرة (ضيقة) المزارعون خارجها، وعليه مآخذ كثيرة ولعله من قانون 1984م.
وأشار لـ (السوداني) نحن الآن فى العام 2020م بعد ربع قرن حدثت خلاله تحولات كبيرة ومؤثرة فى علاقات الإنتاج فى المشروع، وأضاف لم يعد المزارع أجيراً بل صاحب عمل متطلعاً لشراكات جديدة وعادلة مع شركاء الإنتاج لإنجاز تحوّل المشروع.
ودعا المزارع بمشروع الجزيرة الصادق الأمين إلى أن يكون للمزارعين موقف واضح من هذه القرارات ويقابلها رفض للذين يؤمنون بقانون 2005م المعدل 2014م،مشيراً لضرورة كتابة رد صريح لكل الذين يمررون أجندة سياسية من أعلى سلطة،مطالباً بالتحرك السريع والاهتمام بالكوادر المؤهلة لمواجهة هذا المواقف.
وإنتقد عضو تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل احمد بابكر بحسب صحيفة السوداني، انتقد توقيت إجازة تعديلات القانون والتي قال إنه كان خطأ، مشيراً إلى أن مزارع الجزيرة الذي عرف معنى الحرية لن يعود عاملاً في مزرعة الدولة، لافتاً إلى أن أي قانون يطبخ بليل ولا يستصحب آراء أصحاب المصلحة سوف لن يجد طريقه للتنفيذ.