نائب رئيس لجنة الاستئناف بلجنة إزالة التمكين نيكولا: وصلتنا حتى الآن ١٦١٥ مذكرة استئناف

قالت نائب رئيس لجنة الاستئناف بلجنة إزالة التمكين وعضو المجلس السيادي رجاء نيكولا  إن قوى الحرية والتغيير لم تسم مناديبها باللجنة، مشيرة إلى تسمية مندوب واحد خلال الأيام الماضية ولم تلتقه بعد، وكشفت عن تقديم أكثر من 1,615 مذكرة استئناف بواسطة المفصولين بأمر إزالة التمكين وأنهم من خلال دراسة الاستئنافات اتضح لهم أن أشخاصاً قد ظلموا بواسطة لجنة إزالة التمكين، وكشفت بأنها رفعت أمر عدم اكتمال اللجنة لرئيسي مجلس السيادة والوزراء بغرض إكمال عضوية اللجنة  لمباشرة مهامها.

* ذكرتي في تصريحات صحافية أن لجنة الاستئنافات التابعة لإزالة التمكين لم تشكل بعد ماهو الحل في ظل تزايد حالات الاستئناف؟
على قوى الحرية والتغيير يقع عبء تسمية ممثليها أو تعتذر لرئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء عن عضوية اللجنة، وفي هذه الحالة تشكل اللجنة مرة أخرى.

* كم عدد الاستئنافات التي وصلت إليكم حتى الآن؟
1,615 مذكرة استئناف حتى الآن.

* بماذا تردون على الاستئنافات في ظل غياب لجنة الاستئناف حتى الآن؟
عند ملاحقتهم لنا نذكر لهم الحقيقة، بدأنا في جمع المعلومات وفحص المستندات والاستيثاق من البيانات الواردة في مذكرة الاستئناف.

* بماذا ردت عليكم الحرية والتغيير فيما يخص عدم تسمية ممثلي التحالف باللجنة؟
وعدتنا بتسمية ممثليهم ومازالنا في الانتظار ، وأن كان تم تسمية ممثل واحد لهم وحضر بالمكتب ولكن لم احظَ بمقابلته لانني كنت بجوبا يوم 31 أغسطس2020م.

* حال استمرار الحرية والتغيير في عدم تسمية مناديبها ماهي خياراتكم؟
هذا الأمر متروك لرئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء.

* لجنة الاستئناف قانونية في المقام الأول، كيف يسمح بوجود سياسيين بداخلها، اقصد تمسككم بمشاركة أعضاء الحرية والتغيير باللجنة؟
تشكيل لجنة الاستئنافات تشبه لجنة إزالة التمكين والتي فيها ممثلين للحرية والتغيير.

* هل الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ودكتور عبدالله حمدوك على علم بعدم تشكل لجنة الاستئنافات؟
هما من شكلا لجنة الاستئنافات وفقاً لسلطاتهما في المادة (8 ) من البند (1) من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وازالة التمكين تعديل لسنة (2020م)، وعليه رفعت مذكرة قبل فترة للسيد رئيس مجلس السيادة بمعوقات عمل اللجنة.

* هنالك من يقول إن الحرية والتغيير تماطل في تسمية مناديبها بحجة أن كل المفصولين أو الذين طالتهم يد إزالة التمكين يتبعون للنظام السابق ولا يحق لهم الاستئناف؟
ليس من حقنا أن نجزم بأن كل من طالته قرارات لجنة التمكين يتبع للنظام السابق، قد يكون هناك بعض من المفصولين لا ينتمون للنظام السابق، كما أنه من العدالة للشخص المتضرر من القرار له الحق في الاستئناف.

* هنالك من يرى انك أظهرت تعاطفاً مع مفصولي وزارة العدل لانهم زملاؤك بالوزارة وعملت معهم؟
وانا سبق وقلت في حوار صحافي سابق بان كل الجهات التي فصلت عاملين لديها ارسالنا لها استبيانا لملئه حتى يتسنى لنا الاستيثاق من بعض المعلومات الخاصة بالموظفين المفصولين.

* هل يمكن ان تعمل اللجنة دون تسمية ممثلي الحرية والتغيير، اي تكوينها من شخصك ووزير العدل ومستشارين قانونيين؟
ممكن ليس هنالك ما يمنع وخاصة ان القانون لم يذكر بوجوب تعيين اعضاء من الحرية والتغيير.

* هل لديك احساس بان اشخاصا او مؤسسات ظلمت بسبب القرارات الصادرة من لجنة إزالة التمكين؟
انا لا اعمل بالاحساس، بل اعمل وفقاً لاحكام القانون، ولكن  من دراسة بعض الاستئنافات وجدنا ان هنالك اشخاصاً قد ظلموا.

* نذهب لجزء آخر من الحوار هل لديكم أي مهام أخرى بالمجلس السيادي بخلاف رئاسة لجنة الاستئنافات التابعة للجنة إزالة التمكين؟
نعم لي مهام أخرى في مجال الصحة والتعليم  والشؤون الاجتماعية وبعض قضايا المرأة مع عضو مجلس السيادة عائشة موسى سعيد.

* كيف تمضي الأوضاع داخل المجلس السيادي، هنالك من يقول إنك تميلين للمكون العسكري رغم أنك شخصية مدنية؟
الأعضاء داخل المجلس السيادي يمضون بصورة جيدة، وسبق ان ذكرت انا لا اميل لاي مكون دون الآخر ، وأقول رأيي مثلي مثل بقية الأعضاء، ورأيي قد يتفق مع رأي بعض الاعضاء من المكون المدني او رأي بعض الأعضاء من المكون العسكري وقد اختلف معهم كلهم في الرأي دون استثناء.

* ذكرتي في وقت سابق بأن الفريق أول ركن شمس الدين كباشي هو من أخطرك بدخول المجلس السيادي هل قبلتي الأمر مباشرة أو ترددتي في قبول الخطوة؟
سبق وأن اتصل بي تجمع المهنيين قبل أكثر من شهر من توقيع الوثيقة الدستورية لترشحي ورفضت، ولكن بعد فترة وافقت مبدئياً وبشرط أن أجلس مع تجمع المهنيين والحرية والتغيير حتى أعطي موافقتي النهائية، ولكن لم يتصلوا بي للجلوس معهم ونسيت الأمر، ولكن فوجئت بعد توقيع الوثيقة الدستورية بيوم يتصلون بي مرة أخرى ويطلبون على أعجل ما تيسر مدهم بالسيرة الذاتية، وقتها أرسلت إليهم نبذة عني مختصرة شديد من أربعة أسطر وفي مساء ذات اليوم اتصل على الفريق أول شمس الدين كباشي بتكليف من المجلس العسكري، وأيضاً هنا طلبت أفكر وأرد عليهم، إلا أنه ذكر لي أن الوقت ضيق ويجب علي أن أقرر في الحال، فعليه أعطيته الموافقة.

حوار: عبدالرؤوف طه

صحيفة السوداني