عقدت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام بالخرطوم ، أمس، جلسة إجرائية ، لمحاكمة عبدالله البشير ،شقيق الرئيس المعزول ، وآخر على ذمة مخالفات مالية تتعلق ببيع مصنع حديد شوامخ التابع للقوات المسلحة ، وحددت المحكمة جلسة العاشر من شهر سبتمر للبدء فى القضية وسماع المتحري .
وبحسب الاتهام فإن عبدالله البشير ،هو مدير إدارة الاستثمار بالصندوق واللواء د. الصادق الوكيل هو الأمين العام لصندوق تطوير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ،ويذكر أن المتهم الثاني كان قد شكل لجنة لبيع مصنع شوامخ للحديد وسمى المتهم عبد الله البشير رئيساً لتلك اللجنة وأحضرت شركة حكومية لتقييم أصول المصنع لأغراض البيع حينها أعدت الشركة تقريرها وأن الحد الأدنى لبيع المصنع هو مبلغ (13) مليون دولار، وقامت اللجنة التي يترأسها عبد الله البشير بحسب صحيفة السودانين بعقد اجتماعها الأول وقررت عدم بيع المصنع إلا بالمبلغ الذي أشارت إليه شركة تقييم الأصول إلا أنه لاحقاً تم بيع المصنع لشركة هندية بمبلغ (9) ملايين و(100) الف دولار علماً بأن الشركة الهندية أتضح بأنها قد سجلت قبل (5) أيام من بيع المصنع ، وتبين أن عقد البيع الذي بيع به المصنع وقع عليه المتهم عبد الله البشير وهو ما اعتبر مخالفاً للوائح وقوانين الشراء والتعاقد.