اقتصاد

مطالب بحماية المستهلك من الجشع والمضاربات

شدد عدد من التجار، على حدوث زيادات ثلاثة اضعاف على مدار اليوم تطال كافة اسعار السلع ، بحسب تعديلات اصحاب شركات ومصانع الانتاج ، تسببت في رفع اسعار السلع بسبب الدولار، موضحين بان القوى الشرائية للمواطنين صارت (ضعيفة جدا) بسبب الغلاء.

واوضحت اللجنة الاقتصادية بجمعية حماية المستهلك، بان الدولة قادرة على حماية المستهلك من التغول والجشع في التعامل التجاري، بتفعيل وتطبيق القوانين وتنفيذ واجباتها ومسؤوليتها.

وقال رئيس شعبة تجار الجملة بسوق ام درمان فتح الله حبيب الله ، إن هناك زيادات طرأت على كل السلع بنسبة تقارب الـ(50% )، بارتفاع سعر الدولار من 140 الى اكثر من 200 جنيه ، موضحا بان (الحال واقف) بهذه الزيادات (غير الطبيعية)، ثم احجام من قبل المواطنين عن الشراء بسبب (الغلاء)،لافتا الى ان معظم الشركات تجري تقديرات لمنتجاتها بالدولار وبسعر اعلى ، وتأتي للاسواق وتبيع بـ(الكاش) ، واضافت: صارت هذه الشركات تحدد اسعار لمنتجاتها شبه يوميا ، مشيرا الى ان وارد البضائع مستمر ولكن اسعارها مرتفعة ، بجانب ضعف القوة الشرائية للمواطنين.

واكد التاجر بسوق بحري عبدالمحمود علي، حدوث زيادات (بسرعة الصاروخ ) في كل السلع، وقال بحسب صحيفة السوداني إن اسعار المنتجات والبضائع تضاعفت (ثلاث مرات) مؤخرا بسبب الدولار، مشددا على معظم الشركات والمصانع صارت تعدل اسعارها على مدار اليوم، مبينا بان القوة الشرائية ضعفت جدا بسبب الغلاء ، وذكر جوال السكر زنة 50 كيلو بلغ 5 آلاف جنيه، عبوة زيت الفول الكبيرة تجاوز ال(4.2) الف جنيه، منوها الى ان الكثير من التجار(صاروا يندمون على بيع البضائع ) لانهم يبيعون بسعر ثم يشترون باسعار اعلى.

 

وشدد رئيس اللجنة الاقتصادية بجمعية حماية المستهلك ، د. حسين القوني، على ان الدولار (بكل أسف) متحكم في الاسعار والاسواق، وقال لـ(السوداني) إن الحكومة صارت (لا سلطة لها ) على السوق ، خاصة انها تسمع شكاوى يوميا من قبل المواطنين والتجار والحاضن السياسي ، ولم (تحرك ساكنا) رغم ان الحكومة لديها قوانين واجهزة تنفيذية( قانون حماية المستهلك ، الهيئة القومية لحماية المستهلك، نيابات المستهلك ، قانون التجارة وحماية المستهلك) قادرة على حماية المستهلك من (تغول وجشع التجار وغياب الاخلاق والضمير والمهنية ) في التعامل التجاري ، واضاف: كل هذه القوانين (لم تشفع) لحماية المستهلك من (الجشعين والمضاربين) ، منوها الى ان هناك مضاربات في العملة واتخزين وتهريب للبضائع والحكومة لم تتحرك، مؤكدا بانها تستطيع (فعل الكثير) ، وذلك بتفعيل تلك القوانين حتى يشعر المواطنين وتجار السلع والخدمات ب(هيبة الدولة) ، واعتبر بان تطبيق القوانين يحقق نتائج ايجابية لصالح المستهلك ، مشيرا الى ان غياب المحاكم نيابات المستهلك شحع (المغامرين والجشعين لرفع الاسعار كل دقيقة ) دون وازع من (ضمير او اخلاق)، ويجب على الحكومة حماية المستهلك وتنفيذ واجباتها ومسؤوليتها .

الخرطوم: (كوش نيوز)

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق