سلم ممثلون من لجنة المفصولين تعسفياً من وزارة الخارجية، ممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان ورئيس المكتب القطري لحقوق الإنسان بالسودان مازن شبورة، مذكرة رسمية بصورة إلى المفوض السامي والخبير المستقل بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان جراء الفصل التعسفي للسفراء و الدبلوماسيين والإداريين بوزارة الخارجية.
وأوضحت الشكوى « وفق بيان صحفي للجنة» مخالفة قرار الفصل الصادر من لجنة إزالة التمكين للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان خاصة العهد الدولى الخاص بالحقوق السياسية والمدنية و كذلك العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في العمل.
كما تخالف قرارات الفصل أيضاً الوثيقة الدستورية وقوانين الخدمة المدنية وقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي.
وأشارت المذكرة إلي إجراءات تعطيل العدالة بعدم اكتمال نصاب عضوية لجنة الاستئناف مما يفاقم من معاناة و أوضاع المتضررين، و يسهم في حرمانهم من العدالة عن طريق التعطيل والإبطاء مما يجعل هذه الاجراءات تتساوى مع مبدأ دحض وإنكار العدالة ، هذا فضلاً عن تجميد المحكمة الدستورية التي يفاقم غيابها من انتهاكات الحقوق الدستورية للمواطنين.
وطالبت المذكرة المكتب القطري لحقوق الإنسان بتقديم النصح والمشورة للحكومة السودانية لاحترام حقوق الإنسان وتطويرها وحمايتها وفقاً للمعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك إعادة المفصولين وجبر الضرر الناتج عن قرارات الفصل التعسفي.
وذكر ممثلو اللجنة أنهم قدموا شكاوي ومذكرات سابقة لجميع الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك المفوض السامي والخبير المستقل و لجنة حقوق الإنسان والشعوب الإفريقية وغيرها.
من جانبه أكد رئيس المكتب القطري لحقوق الإنسان بحسب صحيفة السوداني، اهتمام المكتب بتطورات أوضاع حقوق الإنسان في السودان بما في ذلك قضايا المفصولين وأنهم على تواصل مستمر مع المسئولين وأصحاب القرار في الدولة وتقديم استشارات في مجال حقوق الإنسان لمؤسسات الدولة المختلفة، وضرورة الالتزام بتطبيق تعهدات السودان الدولية في هذا الصدد.
منوهاً إلى أهمية الحفاظ على استقلالية أجهزة العدالة والقضاء في الدولة.
وأشار إلى أهمية تطوير آليات للعدالة الانتقالية لمعالجة أي خلل في هذا الأمر بما في ذلك التحقيقات القضائية ولجان الحقيقة والمصالحة وجبر الضرر لإنجاح الفترة الانتقالية وانجاز التحول الديمقراطي.
الخرطوم: (كوش نيوز)
