قدم حزب الأمة جناح مبارك الفاضل روشته للسلام حوت (5) نصائح للأطراف، في وقت انتقد اتفاق الترتيبات الأمنية بين الحكومة والحركة الشعبية جناح مالك عقار ووصفه بـ(المعيب).. فيما يلي نص البيان بحسب صحيفة آخر لحظة.
بيان حزب الأمة مبارك الفاضل حول اتفاق الترتيبات الأمنية بين الحكومة والحركة الشعبية جناح مالك عقار
يثمن حزب الأمة بقيادة السيد/ مبارك الفاضل المهدي المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الأطراف كآفة وعلى رأسها دولة جنوب السودان الشقيقة برعايتها لمفاوضات السلام بين الحكومة وحركات النضال المسلح من أجل التوصل إلى اتفاق سلام شامل يعيد الاستقرار إلى ربوع الوطن المكلوم، ويجنبها ويلات التشرذم والاقتتال، ولكي يكون السلام سلاماً مستداماً نرى أن تراعى الضوابط والشروط الآتية لتكون انموذجاً لكل الاتفاقيات التي يتم توقيعها مع حركات النضال المسلح:
أولاً: وضع استراتيجية للسلام يتم من خلالها تحديد وتشخيص الأسباب التي أدت للاقتتال والحروب ووضع الخطط الكفيلة بازالتها بعد مخاطبة جذور المشكلة.
ثانياً : وضع إطار اتفاق نموذجي موحد للترتيبات الأمنية يتماشى ووحدة السودان يتم تطبيقه على كل الاتفاقيات مع حركات الكفاح المسلح المختلفة حتى لا تتعدد الاتفاقيات مع تعدد حركات النضال المسلح.
ثالثاً: إشراك كل مكونات المجتمع السوداني في وضع أطر الاتفاق والإشراف على تنفيذه من خلال مشاورتهم والأخذ برأيهم عبر عقد مؤتمر للسلام يتم فيه مخاطبة جذور المشكلة ووضع الحلول لها بحيث يتم فيه بحث المسائل الإجرائية المتعلقة بوقف العدائيات، وفتح مسارات الإغاثة، وترتيب أمر العفو العام، والدمج المجتمعي والتسريح. حتى يكون الاتفاق ملزماً للكافة.
رابعاً: يجب أن يخضع الاستيعاب في القوات المسلحة لشروط التجنيد، وحاجة القوات وتنوعها، ورغبة الأفراد مع إعطاء أولوية لعملية التسريح والدمج في المجتمع.
خامساً: يجب أن تكشف كل حركة مسلحة يتم الاتفاق معها عن عدد قواتها، ومواقعها بشكل شفاق وجاد حتى لا يُفتح المجال لتجنيد جديد على حساب السلام، ويتم الاتفاق معها على عملية الاستيعاب في القوات المسلحة وفق متطلباتها والشروط التي تكفل تكوين جيش قومي موحد.
وبالنظر إلى تلك الشروط الموضوعية نجد أن ما تم من اتفاق للترتيبات الأمنية بين الحكومة والحركة الشعبية (شمال) بقيادة القائد مالك عقار بشكل عام معيب للآتي :
1 / الاتفاق فضفاض لا يوضح حجم قوات الحركة الشعبية شمال وكم عددها؟ وما هو موقعها الجغرافي – أي وجودها على أرض الواقع.
2 / لم يتم الاتفاق على شروط الاستيعاب في القوات المسلحة، ولم يتم الاتفاق على تكوين جيش قومي موحد وفق ما تمليه مصلحة البلاد العليا، كما لم تولى رغبة الافراد في التسريح والدمج الأهمية المطلوبة.
٣/ الاتفاق على آلية خاصة لحل النزاعات بين الطرفين سيضعف الوحدة الوطنية وسيهمش الدور الأساسي للحكومة في إدارة البلاد.
لذلك نرى أن الهدف من الاتفاق سوف لن يؤدي إلى إحلال سلام مستدام وهذا خطأ كبير، بل يعتبر وأد لعملية السلام المرتقب باعتباره من أول أهداف الحكومة الانتقالية، وقد تترتب عليه ردة فعل لا تحمد عواقبها وستجر البلاد إلى اشكاليات كان يمكن تفاديها الآن.
في الختام نزجي التحية للشهداء شرفاء النضال في الوطن العزيز وخالص أمنيات الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
حسين قمر حسين رحمه
نائب رئيس حزب الأمة
رئيس قطاع السلام
٢٣ أغسطس ٢٠٢٠م
الخرطوم (كوش نيوز)