إصدار بيانات باسم الحزب الشيوعي ونشرها على الجرائد الالكترونية هو جزء من الحملة لأبلسة الحزب، فكثيراً ما نقول إن الهجوم على الديمقراطية يبدأ بالهجوم على الحزب الشيوعي، والتشويش على مواقف حزبنا مِن من يقودون حملة ضده أو من ينتقدونه بأسلوب لايليق بأدب الخلاف ويمارسون الاستعلاء والاستاذية نقول لهم نحن مع النقد الموضوعي لبعضنا البعض وضرورة أن نبتعد عن المهاترات ارتقاءً بالسياسة السودانية.
موقف الحزب الشيوعي معلن وهو:
* ندعم كل ما تقوم به الحكومة ومن شأنه تحقيق مصالح شعبنا ويقود للانتقال الديمقراطي ويحقق العدالة.
مثل: “محاكمة قَتَلة احمد الخير”،.. “محاكمة مدبري انقلاب ٣٠ يونيو”
* نرفض ونعارض كل ما يقف عائقاً من سياسات ضد مصالح شعبنا ويعرقل الانتقال، ويعمل على مساعدة المجرمين للافلات من العقاب
مثل “الاستمرار في سياسات صندوق النقد واتباع روشتة البنك الدولي وزيادة أعباء المعيشة على المواطن السوداني”.
في تحليلنا نرى :”أن القوى الدولية والاقليمية –نجحت بشكل مؤقت- في تمهيد الطريق لهبوط ناعم بلباس جديد وتمرير اتفاقيات أبرمت بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير (ق.ح.ت) تقود لفتح مسار جديد عن السياسات التي راكمت الأزمة العامة في السودان وعملت على تمكين ذات القوى الاجتماعية التي أسقطتها الثورة والتي حفظ لها مشروع التسوية الاستمرار في السلطة خلال الانتقالية (المجلس العسكري الانتقالي) أو (المكون العسكري في مجلس السياد) والذي نجح في الاصطفاف مع قوى سياسية واجتماعية داخل قوى الحرية والتغيير سبق أن ناصرت-قبل اندلاع الانتفاضة– مشروع الهبوط الناعم وخارطة أمبيكي والتغيير عبر انتخابات 2020 ولعبت دوراً كبيراً – بعد اندلاع الانتفاضة وخلع رئيس النظام – في صياغة الاتفاق المعيب مع المجلس العسكري والوثيقة الدستورية المعطوبة مما أفقد الوثيقتين المبرمتين القيمة وجعلهما فارغتين من المحتوى الثوري الذي يفضي إلى التغيير الجذري الذي ناضلت لأجله الجماهير كما أنها جاءت مفارقة للمواثيق الأساسية المتفق عليها في ق.ح ت ، وضم هذا الحلف عناصر برجوازية مهنية منتقاة من انتماءات فكرية مختلفة تطابقت رؤاها معهم ومع رجال أعمال سودانيين عملوا جميعاً بمساعدات من دول خارجية على تجيير الانتفاضة لصالح مشروع الهبوط الناعم وأهدافه الرامية لأحداث تغييرات محدودة في شكل السلطة القديم وإسقاط مطالب الجماهير في التغيير الجذري على المستوى السياسي.”
سنظل نناضل في صفوف الحركة الجماهيرية من أجل “وقف الحرب وقيام مفوضية السلام وبناء عملية سلمية تقوم على معالجة جذور الحرب وما ترتب عليها من آثار بمشاركة شعبية واسعة من المتأثرين بها”،.. “استرداد الحركة النقابية والتصدي لمحاولات إفراغ الصراع النقابي من أجل مصالح العاملين عبر قوانين مضللة مثل ما تفرضه وزيرة العمل”،… “تفكيك وتصفية ومحاسبة نظام ٣٠ يونيو بالمطالبة بقيام مفوضيات إصلاح الخدمة المدنية- والقضاء على الفساد”، سنعمل على تصحيح مسار الحكومة لتحقيق تطلعات الجماهير، عبر الرقابة وأجهزتها وعلى رأسها قيام المجلس التشريعي ومن أولويات مهامه تصحيح الوثيقة الدستورية. وحث الجماهير على المطالبة بتحقيق ولاية المالية على المال العام، فضح وكشف الفساد الخ.
بالأمس انعقد اجتماع للجنة المركزية وسيصدر عنه بيان وسنعقد مؤتمر صحفي يتحدث عن رأينا بالتفصيل.
يقول الزميل صديق يوسف
موقفنا واضح لا ندعو لإسقاط الحكومة كما جاء في البيان المزعوم بل نعمل على أن تنجز الحكومة مهام الثورة وفق برامج قوى الحرية والتغيير وندعم كل ما هو إيجابي وننقد كل ما هو سلبي
ننادي بإلغاء تعديلات الميزانية الأخيرة وأن تكون رؤية اللجنة الاقتصادية لقحت هي المعبر عن سياساتنا
نرفض قمع الحراك الجماهيري بالقوة المفرطة ومع حق التعبير الديمقراطي والسلمي
نسعي لوقف النزاعات القبلية واستخدام السلاح لحسم النزاعات والعمل على عقد اللقاءات القبلية لمعالجة الخلافات
ضد التطبيع مع اسرائيل ومع حق الشعب الفلسطيني نحن مع وحدة كل قوى الثورة المنضمين لقحت أو غير المنتمين
نحن ضد الدعوات المتعددة لعقد مؤتمرات لإصلاح الوضع بل مع تجميع كل المبادرات لعقد مؤتمر واحد لتأكيد وحدة كل الحادبين على مصلحة الوطن والهادفين لوحدة إرادة الشعب لاستكمال مهام الثورة.
صحيفة السوداني
