أصدر السيد مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة قرارا وزارياً، بشأن ضوابط لإستيراد السيارات للمغتربين العودة النهائية والمعارين والدبلوماسيين والمبعوثين ووكلاء السيارات، حظر بموجبه إستيراد السيارات الصغيرة المستعملة.
واعتمد القرار استيراد موديل السنة بدلا عن سنة الصنع، وسمح باستيراد سيارة صالون أو بوكس أو مركبة نقل عامة أونقل مواد لفئات المغتربين العودة النهائية والمعارين والدبلوماسيين والمبعوثين ووكلاء السيارات وأن يكون الإستيراد مرة واحدة في العمر.
وشدد القرارعلى أن لا تقل فترة عمل المغترب بالخارج عن أربع سنوات وأن تكون العودة نهائية وأن يقدم صورة من مستندات تأشيرة العودة النهائية و خطاب معتمد من جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج يحدد فترة الاغتراب وتأكيد العودة النهائية ويتم إكمال إجراءات شحن العربة خلال عام من تاريخ العودة للبلاد ولا يسمح بنقل ملكية السيارة المستثناه للمغترب إلا بعد مرور عام من إكمال إجراءات تخليصها من الجمارك.
وأن يتم استكمال الإجراءات وفق الضوابط التى تصدرها وزارة الصناعة والتجارة.
وأوضح القرار أن الدبلوماسيين والمعارين والمبعوثين تطبق عليهم نفس ضوابط القرار السابق رقم (203)لسنة 2015م الصادر من مجلس الوزراء.
وقال السيد محمد علي عبدالله وكيل وزارة التجارة بحسب سونا، بأن القرار الوزاري أيضا وضع ضوابط جديدة لإستيراد السيارات عبر الوكلاء تمثلت في الإلتزام بالضوابط السابقة المذكورة في قرار مجلس الوزراء رقم 203 للعام 2015م بالإضافة إلى وجود سجل تجارى سارى المفعول للوكيل وشهادة عضوية شعبة مستوردي السيارات وشهادة رقم ضريبي وشهادة وكالة سارية المفعول مستخرجة من إدارة التوكيلات التجارية بوزارة العدل بموجب عقد الوكالة الذى يربط المصنع بالوكيل ومع ضرورة إبراز المستندات التي تثبت وجود المنشآت المطلوبة لاعتماد الوكلاء من (معارض للسيارات، مراكز صيانة، توفير قطع غيار، مخازن. الخ) .
و حصر القرار وكالة السيارات على الشركات الوطنية بما لا يتعارض مع القوانين مشددا على الإلتزام بالضوابط العامة للإستيراد و أن يكون الوكيل مدرج ضمن القائمة المعتمدة لوكلاء السيارات الصادرة من شعبة مستوردي السيارات.
ونص القرار الوزاري على تشكيل لجنة مشتركة من ممثلين لمجلس الوزراء، و وزارة الصناعة والتجارة، و وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى، و بنك السودان المركزي، هيئة شرطة الجمارك، جهاز تنظيم شؤون العاملين بالخارج، لتطبيق القرار ومعالجة المستجدات التي قد تطرأ أثناء تنفيذه ، على أن تستمر اللجنة في أعمالها بدراسة ومراجعة قرار مجلس رقم 203 .لسنة 2015 فيما يتعلق بالاستيراد بغرض الاستعمال الشخصي