وإلى الجزيرة: الملفات المتعلقة بالفساد فى الولاية تزكم الأنوف وسيتم تحريكها بصورة كبيرة

تعهد وإلى الجزيرة د.عبدالله أحمد على إدريس بتحريك ملفات الفساد بولايته والتى قال إنها تزكم الأنوف عبر لجنة تفكيك النظام وإزالة التمكين ، وطالب بنزع العباءات القديمة من حزبية وطائفية وعنصرية وأثنية ودينية والالتفاف حول (حزب الجزيرة) ، وأكد وقوفه على مسافة واحدة من الجميع بعدالة وحيادية ، وكشف عن أبرز ملامح برنامجه فى قيادة الولاية للفترة المقبلة والتى لخصها فى معاش الناس وإزالة التمكين ، واستعرض إدريس مع (الجريدة) عدد من الخطط والبرامج المتعلقة بانعاش مشروع الجزيرة وتوظيف الخريجين بجانب مشاكل النفايات وغيرها من القضايا تطالعونها فى المساحة التالية …

* فى البدء دعنا نقف على أبرز ملامح برنامج الوالى للفترة المقبلة؟
البرنامج الملح الحالى معاش الناس وازالة التمكين ، وهما مرتبطان مع بعضهما لجهة ان انسياب السلع الضرورية وغيرها دون فساد يرتبط بإزالة التمكين وتفكيك نظام الحزب الواحد لأجل الوطن ، الشيء الآخر استعادة العافية لهياكل السلطة بالولاية حتى تسهم بفاعلية فى إدارتها ابتداء من الوحدة الإدارية والمحلية وصولا إلى الولاية ، للأسف وجدت نظام معطوب ويحتاج لعمل كبير وإعادة هيكلة كاملة ، وأقول إجمالا: خليتى الصغيرة (الوحدة الادارية) تقريبا شبه خالية من كل أدوات الحكم المساعدة لى.

* هناك لغط كبير يتعلق بملف إزالة التمكين بالولاية والشارع يترقب؟
ملف إزالة التمكين به جزء كبير ملقى على عاتق الجماهير والناس بتتكلم عن لجنة إزالة التمكين وتفكيك النظام البائد، واعتبر أن دور اللجنة ثانوى مقارنة بدور الجماهير المنوط بها تجهيز الملفات المتعلقة بالتفكيك وازالة التمكين وتقديمها للجنة ، (وأهل مكة ادرى بشعابها ) مما يعنى جماهير اى منحى من مناحى الحياة هى التى تدرك الفساد الحاصل وحجم المفسدين وكل شيء، وعلى اللجنة ان تعمل على خطى لجنتنا الاتحادية التى يمكننا الاستفادة فى الكثير من الملاحظات والسلبيات التى صاحبتها، والآن يمكننا القول أن هناك الكثير من الملفات جاهزة وننتظر فى القريب تكوين اللجنة وأداء القسم والبدء فى هذا الملف بقوة.

* نعود إلى ملف معاش الناس فى ظل الأوضاع الاقتصادية التى تعلمونها ؟
فعلا معاش الناس قضية تؤرقنا كثيرا ، وهذه القضية تلعب دور سلبى كبير فى ان نتفرغ لقضايا التأسيس الحقيقية والتغيير الحقيقى ، فنحن ما زلنا نلاحق القضايا الضرورية مثل الخبز والمواد البترولية والخدمات الأخرى المرتبطة بمعاش الناس وسنقوم بدورنا كاملا فى هذا الخصوص مثل استلام التقدير الكلى للسلع وانسيابها حتى وصولها للجمهور ، ولدينا تنسيق مع لجان المقاومة واللجنة الأمنية لملاحقة الفساد الذى يصاحب بعض السلع ، لكن نطالب المركز والوزارات الاتحادية ذات العلاقة بمعاش الناس بتوفير الاحتياج الفعلى وما يخلونا نلهث وراء الشح الكبير الحاصل فى بعض السلع.

* الجزيرة تضج بقضايا الفساد ؟
نعم قضايا الفساد ذات شقين اولها تفعيل لجنة إزالة التمكين ومدها بالملفات المتعلقة بالفساد ، والشق الآخر يتعلق بالاعفاءات والتغييرات والاسبوع المقبل سيشهد عمل كبير فى هذا الجانب ، نحن فى الفترة الماضية كنا فى حالة دراسة مستفيضة وسنعمل على الاحلال والابدال المباشر ، اما بقية الملفات المتعلقة بالفساد تزكم الانوف وسيتم تحريكها بصورة كبيرة من خلال لجنة تفكيك النظام وإزالة التمكين.

* مشروع الجزيرة ما هى خطتكم لتطويره؟
بالنسبة لمشروع الجزيرة نحن نعمل فى تناغم تام مع إدارة المشروع ورئيس مجلس الإدارة، ويمتلك اخونا د.صديق عبدالهادى رئيس مجلس الإدارة ملفات كبيرة ومعدة لحل مشكلة المشروع ومن جانبنا سنقوم بمساعدته ولدينا بعض التصورات فى هذا الجانب ، كما أننا عقدنا عدة اجتماعات وستتواصل مع محافظ المشروع الدكتور عمر مرزوق وتتعلق تلك اللقاءات بتفعيل كل الرؤي والأفكار المطروحة فى الساحة لعودة المشروع لريادته وقيادته للاقتصاد السودانى.

* النفايات أصبحت لسان حال مواطن الجزيرة ؟
نعم الموقف صعب للغاية خاصة فى فصل الخريف ، بالنسبة لتراكمات النفايات وعدم التخلص منها بجانب البيئة التى تعرضت لتدهور كبير بسبب الخريف، ولدينا خطة كبيرة جدا لإنهاء ملف النفايات ونهاية عجزنا الكان مستدام فى التخلص منها ، كما أن هناك بعض المشاكل المتعلقة بالنفايات بينها عدم وجود مكب ونطمح فى مجتمع الجزيرة ومساهماته ومبادراته التى عبرها نستطيع الحصول على مكب ولدينا تصورات لحلول حديثة بإعادة التدوير ونتوقع أن تؤتى أكلها قريبا.

* أين المركز من ولاية الجزيرة ؟
معلوم أن الجزيرة ولاية ذاخرة بالموارد المادية والبشرية والزراعية وخلافه ويمكننا القول أنها ولاية استثمارية من الدرجة الأولى رغم ذلك بها تعقيدات نناشد المركز بالاسهام فى حلحلتها بجانب مساعدتنا فى توفير ضروريات الحياة التى تشكل هاجس لنا ، كما نطالب المركز بالمساهمة فى تأسيس بنية تحتية قوية تتمثل فى شبكة مواصلات بالولاية ومشروعها العملاق والتى ستعطى دفعة قوية جدا فى حل مشاكل الجزيرة.

* معلوم أن الولاية ذات خصوصية والجماهير تنتظر الكثير من الوالى ؟
الجزيرة وقضاياها وتشابك مشاكلها من الاول كنا ندركها تمام الإدراك لذلك طالبنا ونطالب بنزع العباءات القديمة من حزبية وطائفية وعنصرية واثنية ودينية والالتفاف حول (حزب الجزيرة) ، وبالنسبة لى ساقف على مسافة واحدة من الجميع مع المساواة بينهم لتحقيق تآلف وتقارب ووحدة عشان نقدر نقابل الملفات الشائكة التى تذخر بها الجزيرة وحتى نتمكن من تنزيل السلطة للجماهير لقيادة التغيير والتحول الديمقراطى.

* الشارع العام يتحدث عن توقف عجلة التنمية وتراجعها بشكل ملحوظ؟
ملف التنمية أكبر من حجم الفترة الانتقالية المحددة بأهداف معينة وبزمن محدد، ولكن يمكن أن يكون لنا الدور الايجابى بإطلاق مبادرات ووضع لبنات واضحة لمشاريع تنموية ذات مستقبل واعد مع الإسهام فى بعض المشاريع القائمة، كما نحاول جذب المستثمرين، إجمالا اى دور يمكننا القيام به خلال الفترة الانتقالية رغم زحمة مهامها الأخرى سنساهم فيه مباشرة بجانب وضع خطط ذات أبعاد استراتيجية مستقبلا.

* ملف توظيف الخريجين والبطالة من أكبر الهواجس ؟
توظيف الخريجين وعودة المفصولين قضايا مترابطة ، وبالنسبة لتوظيف الخريجين باختلاف فرصهم المفتوحة فى شتى المجالات لدينا طلب بتوظيف عدد مقدر كما نعمل على توفير مشاريع صغيرة لاستيعابهم فضلا عن تفعيل لجنة الاختيار للخدمة العامة والإصلاح الادارى وسيكون هناك إحلال لمصلحة قوى الثورة ولجان المقاومة ولقوى الحرية والتغيير ، أضف إلى ذلك اننا نعمل على خلق فرص إضافية بالتعاون مع بعض المؤسسات مثل جامعة الجزيرة التى وعدت بتوفير فرص مقدرة للتوظيف .

* هناك عدم رضا من الأداء الادارى بالولاية ما السبب فى ذلك؟
الهيكل بالجزيرة من القاعدة إلى القمة ابتداء من الوحدة الإدارية الخلية الأولى التى يعتمد عليها فى تنفيذ القضايا غائبة تماما عن دورها وتحاط بالعديد من المشاكل ويمكن القول أنها(خارج الخدمة) ولا تتعدى فاعليتها ال ٢٥% لذلك نجدها غير مساهمة وكذلك المحليات أدوارها فى المراقبة والاشراف والدعم لوحداتها الإدارية ليست بالصورة الفعالة لذلك جهازنا الادارى معطوب وغير مساهم بفاعلية فى حلحلة المشاكل ومتابعة قضايا الناس مما أدى لثقل التركة الملقاة على عاتق الولاية مما يتطلب منا عمل كبير فى هذا الجانب.

* ماذا عن قانون الحكم اللامركزى؟
قانون الحكم اللامركزي نزل أخيرا وبنشوف لا غبار عليه فى الكثير من الأشياء، ولكن فى التشريع لا أدرى الحكمة من قيادة السلطة التنفيذية وتراسها للسلطة التشريعية ، ومن المفترض أن يكون الجهاز التشريعي مراقب للاداء التنفيذي ومحاسبا ومراقبا له ( كيف نحن نكون الخصم الحكم )، ولكن وجدنا المبرر ان هذه الوضعية للفترة الانتقالية فقط وانا شايف ان فى خلط بين السلطتين.

* الصحة من أكبر الهواجس التى تؤرق مضاجع الجزيرة؟
رغم أن ملف الصحة فيه بعض النجاحات ولكننا نقر بالكثير من الإخفاقات وهناك مشاكل بينها جائحة كورونا التى كشفت الكثير من الهشاشة الموجودة رغم ذلك نقول ان الجزيرة إدارتها باحترافية ومهنية مما قلل الخسائر، ولكن نحن برضو بنقول عندنا الكثير من المشاكل فى الخدمات التى نراها ليست بالصورة المطلوبة وممكن نقول أقرب للسيئة، الأدوية وتوفرها مشكلة قائمة بذاتها رغم الاجتهادات الحاصلة ولكنها دون الطموح ، عموما الصحة محتاجة شغل كبير ومحتاجين من المركز الكثير نظرا لموقع الولاية الوسطى الذى يضاعف من الضغط عليها من الولايات الأخرى فى توفير الخدمات الصحية والدوائية .

حاوره: مزمل صديق

 صحيفة الجريدة