مقاومة المالية: استمرار الميزانية المعدلة يعجل بالانهيار الاقتصادي

حذرت لجان مقاومة وزارة المالية من نتائج السياسات التي تضمنتها الموازنة المعدلة لجهة أنها سوف تقفز بمعدلات التضخم لأرقام فلكية وسوف تعجل بالانهيار الاقتصادى ومن ثم انهيار الحكومة نفسها.
وقطعت بعدم حدوث أي جديد في جوانب مراجعة الحسابات الحكومية وخاصة القطاعات المقدم إليها الدعم، مما يفتح التساؤلات حول ماهية الجهات المستفيدة من ذلك الأمر.

وشددت على أن إصلاح الموازنة هو الركيزة الأساسية لإصلاح أنظمة الدولة ككل وذلك بتبني الإصلاحات الاقتصادية المؤسسية ومراعاة الأحوال الاجتماعية والسياسية التي تمر بها البلاد.

وحذرت من إستمرار الموازنة العامة بطريقتها الحالية لأنها ستكون قاصمة الظهر وستقود لإنهيار جميع الأنظمة والقطاعات سواء كانت خدمية أو إنتاجية فى البلاد وقالت لجان مقاومة المالية في بيان لها السياسات المعلنة من زيادة سعر الدولار وزيادة الدولار الجمركي تمثل كارثة حقيقية لن يتحمل المواطن تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية.

ونوهت إلى أن السياسة الخاصة برفع الدعم عن الكهرباء والوقود سوف تزيد الحياة صعوبة على صعوبتها وذكرت يجب أن لا ننسى أن السياسات الاقتصادية يجب أن تصاغ وتخدم فئات الشعب جميعها وأن يتم عرض تصور هذه السياسات على عموم الشعب.

وأوضحت أن هذه السياسات تزيد الأعباء على الحكومة نفسها نتيجة لزيادة تسيير الوحدات ومن ثم زيادة الانفاق .
ورأت أن كل ذلك يشير بصورة عامة إلى أن حكومة الثورة قررت المواصلة بنفس الوتيرة المعمول بها سابقاً في اتخاذ القرارات بدون حتى التمحيص في ماهية الأرقام المقدمة وبدون طلب المشورة من الإدارات المختصة .

وأردفت لم توضع موازنة حكومية تشبه مبادئ و قيم الثورة، و كذلك لم تتم بديهيات الإصلاح المنشود لمعالجة المشكلة الحقيقية المتمثلة في ضعف تحصيل الايرادات والتي مازال يتم تجميعها بشكلها القديم.
وتساءلت كيف يستقيم عود الدولة وهي لم تضع يدها على المال العام؟ وقللت من التعديلات التي تمت ووصفتها بالهامشية.

ونوهت إلى أن مصروفات الدولة لم يتم مراجعتها ووضع أسس للمحافظة على المال العام وتوجيهه على النحو السليم ودللت على ذلك بقضيتي شركة الفاخر وعربات السيادي ، إضافة لموازنات جائحة الكورونا ورأت أنهما أكبر مثال لعدم تطبيق المؤسسية وعدم التزام حكومة الثورة بقوانين الشراء والتعاقد التي تم سنها من أجل المحافظة على المال العام.
وكشفت  بحسب صحيفة الجريدة، عن أسباب الجدل الذي أثير حول أموال الكورونا ، وأضافت الوزارة تركت الوحدات الحكومية تدير موازنات الكورونا وتشتري لوحدها بدون وجود المواصفات الفنية متمثلة في وزارة الصحة ودون رقابة وإشراف وزارة المالية، وبذلك أصبحت وزارة المالية تدفع فقط ولا تسأل عن الكيفية ولا تراقب، مما يعني استمرار وصفة جديدة لتشجيع الفساد بصورته القديمة وتقليل وتقزيم دور وزارة المالية فى الولاية على المال العام .

الخرطوم: (كوش نيوز)