أكد حزب التحرير والعدالة القومي في بيان ثانٍ له حول استدعاء وحجز والتحقيق مع رئيس الحزب الدكتور التجاني السيسي حمل توقيع الناطق الرسمي باسم الحزب أحمد فضل عبدالله، أنه استدعت نيابة الثراء الحرام والمشبوه يوم الأربعاء الماضي الدكتور التجاني سيسي محمد أتيم رئيس حزب التحرير والعدالة القومي والرئيس السابق للسلطة الاقليمية لدارفور المحلولة وآخرين.
وبعد مثولهم أمام النيابة تم حجزهم في الفترة من ٥ — ٩ أغسطس الجاري على ذمة التحقيق على خلفية البلاغات التي دونها المدعو أبوبكر إدريس محمد وآخرين متهمين إياهم بالتصرف في أصول السلطة الاقليمية بعد حلها. وبعد التحري معهم أمرت النيابة بإطلاق سراح المتهمين بالضمانة العادية.
اتضح لنا جلياً بأن البلاغات التي دونت ضد د. سيسي ومن معه محض كيد وافتراء قصد به التشفي والابتزاز وإشانة السمعة واغتيال الشخصية.وأضاف البيان أنه قد ثبت بالوثائق والأدلة الدامغة بأن حصر أصول السلطة الاقليمية تم في يونيو ٢٠١٦، وتم التصرف فيها من قبل لجنة كونتها رئاسة الجمهورية وقتئذ بعيد قرار حل السلطة الاقليمية في سبتمبر ٢٠١٦ ولم يكن د. سيسي طرفاً في ذلك. ثم أصدرت رئاسة الجمهورية فيما بعد قراراً بتمليك الأمناء العاملين سيارات وفق ما نص عليه القانون، بالإضافة إلى تمليك أعضاء الجهاز التنفيذي للسلطة (الوزراء والمفوضين) سيارات بالقيمة، بينما رئيس السلطة هو الشخص الوحيد الذي لم يملك سيارة من قبل رئاسة الجمهورية على الرغم من صدور قرار رئاسي بتسوية حقوقه.
وقال الحزب في بيانه نجدد ثقتنا في الأجهزة العدلية الوطنية، ونتمسك بحقنا في التقاضي إلى آخر مراحله تحقيقاً للعدالة لنا ولسوانا، مبتغانا في ذلك إحقاق الحق وإبطال الباطل.
وأردف البيان بحسب صحيفة الوطن، إن حزب التحرير والعدالة القومي بمؤسساته كافة يقف وبصلابة خلف رمزه وقائده وحادي ركبه، كما يجدد العهد بألا يألو جهداً ولا يدخر وسعاً في الدفاع عن مكتسباته، وسيمضي نحو غاياته غير آبه بكيد كائد ولا حقد حاقد.