تحصلت مصادر على أبرز مؤشرات موازنة ٢٠٢٠م المعدلة، وقررت الحكومة رفع الدعم جزئياً عن المحروقات بنسبة ٧٥٪، الكهرباء ٤١٪، بجانب حدوث تحرير تدريجي لسعر الصرف، يبدأ بحساب المنح والقروض الأجنبية بسعر ١٢٠ جنيهاً للدولار، وانخفاض إيرادات الموازنة المعدلة بنسبة ٤٢٪ من ٥٦٨.٣ إلى ٣٩٦.١ مليار جنيه، ثم ارتفاع مصروفات الموازنة المعدلة إلى ٦٣٥.٤مليار جنيه بنسبة 8٪، ارتفاع عجز الموازنة المعدلة بنسبة ٣٥٠٪، من ٧٣ إلى ٢٥٥.٣ مليار جنيه، بمعدل زيادة ١٨١.٢ مليار جنيه، إلى جانب ارتفاع حجم الاستدانة من البنك المركزي بنسبة ٣٣٠٪، لسد عجز الموازنة من ٦١ إلى ٢٠٠ مليار جنيه. وتوقعت المؤشرات، حدوث تراجع عائدات الصادر المتوقعة من ٤.١٤ مليار دولار، إلى ٢.٨٥ مليار دولار، إضافة إلى تراجع في حجم الواردات من ٧.٣٦ مليار دولار إلى ٥.٧ مليار دولار .
وقال الخبير الاقتصادي بروفيسور ابراهيم اونور، إن هذه الإجراءات ستؤدي إلى انكماش اقتصادي، سينكمش الاقتصاد السوداني بمعدل سالب حوالي 3 في المئة، متوقعاً أن يرتفع الدولار إلى حوالي 190 للجنيه قبل نهاية العام الحالي.
وشدد الخبير الاقتصادي د. خالد التيجاني بحسب صحيفة السوداني، على أن الموازنة المعدلة تواجه ثلاثة مؤشرات (خطرة) أبرزها العجز في الموازنة البالغ ٢٥٤ مليار جنيه، تساوي ١٣ ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وقال لـ(السوداني) إن العجز تضاعف أربعة أضعاف العجز المتوقع في الموازنة منذ بداية العام الجاري.
الخرطوم: (كوش نيوز)