أعرب والي جنوب دارفور موسى مهدي إسحق عن بالغ أسفه لعمليات التخريب التي طالت المؤسسات العامة برئاسة محلية كاس.
ووصف الوالي لدى مخاطبته قوات الشرطة بمحلية كاس (85)كيلو غرب نيالا ما حدث من تخريب بوصمة عار على جبين من قاموا به، وقطع إسحق أن أي محاولات للمساس بأمن المواطن وممتلكات الشعب أو التعدي على اجهزته الأمنية والعدلية سيجد الحزم والحسم اللازمين.
ووقف الوالي على حجم التخريب الذي نفذته مجموعة من المتفلتين وشمل حرق كامل لمركز شرطة المحلية وإطلاق سراح المنتظرين على ذمة التحقيق واتلاف المستندات والملفات ونهب مخزن السلاح بجانب حرق عدد(8) سيارات تتبع بعضها للشرطة وبعضها لمواطنين، ولم تسلم رئاسة المحلية حيث تم تدمير كل محتويات أقسامها المختلفة بما فيها الأقسام المالية والإدارية وشئون العاملين وإدارة التعليم والصحة ونهب مبلغ خمسة مليون وثلاثمائة الف جنيه من خزينتي المحلية والشرطة علاوة على حرق مباني النيابة العامة.
وكشف إسحق عن تكوين لجنة تحقيق حول الأحداث على أن ترفع تقريرها خلال أسبوع لاتخاذ القرار الذي يحفظ للدولة هيبتها وسيادة حكم القانون.
وأكد الوالي بحسب صحيفة الجريدة، انتهاء عهد الإجرام والتفلت وأضاف (لا مجاملة لأي شخص مهما كانت مكانته، انتهى عهد الفوضى والمحاباة ) وذكر أن اليوناميد لعب دوراً سالباً في أحداث كاس وسيتم مخاطبة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية بذلك.
وتسببت الأحداث الأخيرة في موجة نزوح جديدة لبعض القرى بمحلية شطاية المجاورة لمحلية كاس من الناحية الغربية، فيما طالب قادة النازحين الحكومة بتوفير الأمن وحمايتهم حتى يتمكنوا من اللحاق بالموسم الزراعي.
الخرطوم: (كوش نيوز)