(1)
كثيرون شاهدوا نشرة التلفزيون القومي قبل عدة أسابيع والتي عكست بالصوت والصورة قصة اقتحام والي ولاية الجزيرة اللواء الحنان وطاقمه لمطاحن النهرين بود مدني وبها آلاف الجوالات من القمح قيد الطحن وعلى حسب متن الخبر وكلام الوالي ان هذه عملية تخريب كبيرة للاقتصاد السوداني تم كشفها بواسطة سلطات الولاية . الأمر الذي لا خلاف عليه ان السيد الوالي لم يكن مخطئا من ناحية إجرائية لانه نفذ قرار مجلس الوزراء القاضي بعدم دخول القمح السوق وحصر توريده للبنك الزراعي فأي قمح في اي مكان آخر يعتبر جريمة تهريب وفساد ولكن اذا تمعنا في الأمر سوف نجد ان القمح مزروع في ولاية الجزيرة وان مطاحن النهرين الألمانية الصنع ذات الاستخلاص العالي يملكها مواطن من الجزيرة وبما ان البنك الزراعي ممثلا في المخزون الاستراتيجي احتكر إنتاج هذا الموسم بموجب قرار مجلس الوزراء باع ذات القمح حصريا لأربعة مطاحن فاضطر صاحب مطاحن النهرين حتى لا يضيع عليه الموسم الشراء مباشرة من المزارعين بالسعر المتفق عليه فـ(حدث ما حدس).
(2 )
قمح مزروع في الجزيرة وصناعة تحويلية له أي طحنه في عاصمة الجزيرة وسوف يباع الدقيق في الجزيرة وفي كل السودان فهل توجد سلسلة انتاج أكثر ترابطا من هذه ؟ أين التخريب والفساد هنا ؟ هل هو في هذه العملية الإنتاجية المتكاملة أم في مداهمتها وتجريمها ؟ ما لكم كيف تحكمون ؟ انه قرار مجلس الوزراء الذي عكس الآية ليحارب الإنتاج والصناعة التحويلية بضربة واحدة وليجعل خمسة ملايين جوال قمح محبوسة في بيوت المزارعين والتي سوف تباع بأبخس الأثمان او تعطى عليقة للحيوانات لينعكس ذلك على موسم القمح 2021 والذي قالت الحكومة إنها سوف تزرع فيه مليون فدان لتحقق على الأقل إنتاجا يكفي نصف استهلاك البلاد ويوفر مليار دولار . أنا هنا أقسم لكم بجلال الله العظيم ان ربع هذه المساحة لن يزرع إذا ظل قرار منع دخول القمح الأسواق ساريا الى بداية عام 2021 فانتبهوا أيها السادة لمصير القمح ومستقبله قبل فوات الأوان.
(3)
قلنا ونكرر هنا أن ساعة صدور القرار قد تجعل القرار مبررا لخوف الحكومة من المضاربة ولكن تسارع انخفاض قيمة الجنيه السوداني جعل تنفيذه مستحيلا ونحن الآن أمام واقع جديد فالمخازن تئن بالقمح وهو يتسلل تهريبا ويدخل المدينة وتباع الكيلة منه بألف جنيه ليكون الجوال بسبعة آلاف جنيه للمستهلك لقلة العرض ليكون طلب القراصة في المطاعم الشعبية بمائتي جنيه ليرتفع طلب الفول الى مائة جنيه .
وطلب البلدي بمائتي جنيه والحال البلد مقفولة بسبب الكورونا فما معروف بعد الكورونا بكم تصبح الوجبة الشعبية، بالمناسبة القمح لا يهرب مثل الذرة لأن دول الجوار تريد الأخير لأنه يشرب ويؤكل بينما القمح يوكل فقط و(أنا ما بفسر و…). فمن فضلكم من أجل المزارع في الريف ومن أجل هؤلاء الذين يتعاطون الوجبات الشعبية في المدينة ومن أجل رغيفة الخبز للعامة أطلقوا سراح القمح بإلغاء قرار مجلس الوزراء . على اسوأ الفروض لو حدثت مضاربة فيه وارتفع سعر الجوال الى سبعة آلاف جنيه اي تضاعف فإن هذا سوف يجعل المزروع من القمح في موسم 2021 مليون ونصف فدان وأشارطكم.
صحيفة السوداني
-
-
-
-
