(1)
مع بداية الثورة المجيدة، تعهد حزب الأمة القومي، لقواعده وللشعب السوداني قاطبة، بالترفع عن المشاركة في السلطة الإنتقالية، إستناداً لمبدأ قديم بعدم الجلوس على مقعد سلطة، إلا عبر الانتخابات الحرة المباشرة.
بعد بدء إعلان أسماء اعضاء مجلس السيادة اﻻنتقالي ومجلس الوزراء اﻻنتقالي، وضح تماماً أن من بين الأسماء التي أُعلنت،لديها صلة بشكل أو بآخر بحزب الأمة ،كما تأكد مساندة الحزب لترشيحهم رغم الوعود السابقة، ودعواته لتعيين حكومة كفاءات .
(2)
في فترة من الفترات،ورد في الأخبار، أن مريم الصادق المهدي، مرشحة بقوة لتولي منصب والي الخرطوم، فخرج لسان مريم نفسها نافية وداحضة لتلك الأخبار، ومذكرة بقرار الحزب التاريخي بعد المشاركة في السلطة إلا باﻻنتخاب.
بعد ذلك، شرع تحالف الحرية والتغيير، في تسمية مرشحيه لمناصب الولاة، فعلا فجأة، صوت حزب الأمة القومي بضرورة حصولة على النسبة الأعلى من الكيكة،لأنه حزب جماهيري لا تقارن قاعدته ببقية أحزاب الحرية والتغيير،على حسب الألسن التي تحدثت باسم الحزب.
(3)
الاربعاء الماضي تم إعلان اسماء الولاة، وثبت أن أكثر من 33 في المئة منهم، ينتمون لحزب الأمة القومي، وحدث ذلك، وحزب الأمة مجمد عضويته في تحالف الحرية التغيير، منذ ابريل الماضي ،وحدث ذلك وقرار الحزب بعدم المشاركة في السلطة غير المنتخبة، ما زال سارياً، ولم يخبرنا قيادي في حزب الأمة بإلغائه .
(4)
لم يكتف حزب الأمة من طريقة ” الدلع” الذي عومل بها بواسطة الحكومة والحرية والتغيير، فرفض نصيبه من الولاة ، وطلب من ولاته اﻻنسحاب وعدم أداء القسم، ليضع شروطاً جديدة، منها إصدار تشريعات تحدد صلاحيات ومهام الولاة،وأن يحظى الوالي المعين بالنزاهة والعدالة والكفاءة والقبول الجماهيري، ومراعاة خصوصية ولاية الخرطوم باعتبارها حكومة توازي مجلس الوزراء وإبعادها من المحاصصة،إضافة إلى التوافق بالإجماع على الولايات التي توجد فيها الحروب .
(5)
بالنظر إلى تلك الشروط نجدها قمة في السذاجة واللاموضوعية،فاصدار التشريعات أمر ممكن بعد التعيين، وهى قضية شكلية يمكن حسمها دون مزايدات، أما شرط النزاهة والعدالة والكفاءة، فلا أفهم بأي ميزان يتم وزن كفاءة ونزاهة وعدالة الوالي،إلا بميزان اسمه حزب الامة.
ومن المستغرب ان يدعو الحزب الى توافق بالإجماع على ولايات الحروب، لأن حصول شخص على توافق بالاجماع من سابع المستحيلات، وهو أمر لم يتأت للرسل والأنبياء فكيف يتأتي لغيرهم، ولو هناك قيادي بالفعل سيحصل على إجماع في تلك الولايات لما قامت فيها الحروب أصلاً.
الشرط الأخير الذي يؤكد سيطرة العقلية المركزية على حزب الأمة هو دعوته بمنح ولاية الخرطوم خصوصية لا تعطى لبقية ولايات الهامش وأن تبعد عن المحاصصة،ففي تقديرنا أن الخرطوم ليست لها أي خصوصية بل العكس ،الخصوصية يجب أن تمنح لولايات عديدة تفتقر التنمية والخدمات والأمن التي تمتع بها الخرطوم، لكنها العقلية التي أضاعت البلاد عقوداً وعقودا.. التي ترى أن المحاصصة لا تستحقها الخرطوم ويستحقها الغبش في الجزيرة والشمالية وكسلا وجنوب دارفور وغيرها. ويبدو فيما يبدو أن عين الحزب كانت مركزة على الخرطوم وحينما فقدها جاءت ” اللولوة”
(6)
يثبت حزب الأمة قبل الثورة وبعدها، أنه غير راغب تماماً في إنجاح الفترة الإنتقالية، إلا إذا كان هو على رأس كل شيء فيها، بالتالي من حيث يحتسب أو لا يحتسب يهيئ المُناخات لموسيقى عسكرية جديدة، كما تسبب في ذلك 3 مرات.
صحيفة السوداني
