علمت مصادر بأن جهات عليا في الحكومة تدخلت لايقاف بيع عربات تابعة لصندوق الإسكان والتعمير بولاية الخرطوم عقب شروع إدارة التخلص من الفائض بوزارة المالية والاقتصاد والاستثمار بولاية الخرطوم في بيعها.
وأرجعت مصادر مطلعة ايقاف البيع لأن العربات التي كان مقرر بيعها غير مطابقة لشروط التخلص من العربات لأن مدتها لم تصل خمسة سنوات وفقاً لقانون التخلص من الفائض وكشفت ذات المصادر، عن استدعاء مديرة التخلص من الفائض بوزارة المالية بولاية الخرطوم ومدير عام الوزارة الذي تم تكليفه مؤخراً عقب إقالة المدير العام السابق للوزارة بقرار من لجنة إزالة التمكين .
وكانت إدارة التخلص من الفائض قد أقامت دلالة تابعة لصندوق الإسكان والتعمير في العشرين من الشهر الجاري ونوهت ذات المصادر إلى أن الدلالة تم تصديقها قبل مغادرة المدير العام السابق وتم ايقافها لتدخل جهات عليا في المرة الأولى قبل قيام الدلالة ، إلا أن مديرة التخلص لجأت بحسب مصادر لصحيفة الجريدة، إلى خداع المدير المكلف بأن الدلالة مصدقة وتم ايقافها بسبب اجراءات الحظر لمواجهة جائحة كورونا، مما دفعه لاصدار توجيهات بقيام الدلالة وأردفت تفاجأ الجميع بأن جهات عليا أوقفت البيع وألغت الدلالة للمرة الثانية ونوهت إلى أن ذلك يؤكد وجود عدم شفافية ووضوح من قبل إدارة التخلص من الفائض لتزويدها المدير العام المكلف بمعلومات وصفتها المصادر بالمضللة ، وانتقدت عدم تغيير عضوية اللجنة لسنوات طويلة مما أكسبها علاقات مع بعض السماسرة .
الخرطوم: (كوش نيوز)