طالبت الجبهة الثورية السودانية الحكومة الانتقالية بإجراء مراجعات جادة لخفض حدة التوتر في الولايات التي لم يقبل فيها الشعب بالوالي المعين.
وأشار الناطق الرسمي بإسم الجبهة الثورية أسامة سعيد في بيان له (السبت) إلى أنهم وافقوا على تعيين الولاة المؤقتين وفق شروط ومعايير محددة، ولفت إلى أن عدم الأخذ بالمعايير، جعل عملية تعيين الولاة المدنيين محلاً للتجاذبات، وسبباً في خلق حالة من الرفض والإنقسام المجتمعي الحاد، الذي ألقى بظلال سالبة على المشهد السياسي.
وأوضح أن المجلس الرئاسي للجبهة الثورية عقد إجتماعاً إستثنائياً (الجمعة) قيّم فيه الأوضاع السياسية في البلاد، وتداعيات تعيين الولاة، وقال إن موافقة الثورية المشروطة على تعيين الولاة المدنيين المؤقتين “استجابة لرغبة الجماهير التي جعلت مدنية الدولة إحدى أهم خيارات ثورة ديسمبر المجيدة، وأكدتها مليونية ٣٠ يونيو”.
وأشار إلى أن عملية تعيين الولاة المدنيين واجهت منذ البداية تحديات كبيرة، إنتبهت إليها الثورية، ودعت إلى ضرورة إجراء مشاورات واسعة مع شركاء الثورة، وإتباع معايير واضحة في إختيار الولاة المدنيين وفي مقدمتها النزاهة، الكفاءة، والقدرات العلمية والإدارية الملائمة للمنصب، والقبول الشعبي، والبعد عن الحزبية الصارخة، بالإضافة إلى تمثيل النساء بصورة عادلة، وضمان إشراك المجتمعات المحلية في عملية الإختيار.
وناشدت الجبهة الثورية القوى السياسية بتقديم المصلحة العليا للبلاد على المصالح الحزبية الضيقة، وأكدت أن تعيين الولاة المدنيين إجراء مؤقت إلى حين التوقيع على إتفاق السلام، والذي بموجبه سوف يتم إعادة تشكيل الحكومة وتعيين الولاة، إستيفاءً لإستحقاقات السلام، وأشارت الجبهة بحسب صحيفة أول النهار، إلى أن عملية السلام في خواتيمها، ونحن على مقربة من إنجاز إتفاق سلام ينهي ويلات الحرب، ويسهم في تحقيق الأمن والإستقرار والنماء.
الخرطوم: (كوش نيوز)