عضو هيئة محامي دارفور صالح محمود المحامي: شعبنا ظل يطالب بإلغاء قوانين سبتمبر منذ انتفاضة أبريل 1985.

*هل تأخرت التعديلات الدستورية كثيراً؟

– تأخرت كثيراً جداً فهي من مطالب ثورة أبريل 1985 وجددت في مطالب الثورة الحالية ، إلغاء قوانين سبتمبر ظل مطلب رئيس من مطالب شعبنا ومع تأييدنا لما تم من تعديلات فهي ما زالت جزئية ولم تطال كل قوانين سبتمبر.

*ماهو المطلوب إذاً؟
المطلوب هو إكمال البرنامج الاصلاحي في كل المؤسسات العدلية .

*في العام 2009 كانت هناك تعديلات أيضاً خاصة فيما يتعلق بجرائم الحرب في دارفور؟
– صحيح سنت قوانين خاصة بجرائم الحرب والإبادة الجماعية وكون مكتب لمدعي جرائم دارفور ولكن ماذا عن التطبيق؟ التطبيق إصطدم بالقوانين التي تعطي حصانات شبه مطلقة للمنتسبين لأجهزة الدولة ، ووزير العدل في النظام البائد دوسة أقر بأن 25% من العاملين بالدولة تتوفر لديهم حصانات في ذلك الوقت.

*كيف تفسر التعبئة والمواكب التي خرجت من المساجد منددة بالتعديلات؟
– هذه زوبعة ومزايدات لم تجد أي قبول من الشارع الذي لم يكترث أو يأبه لها وهي محاولات من قوى الردة والظلام للكسب الرخيص وهي بالتجربة خاسرة ، كذلك لاعلاقة بالنصوص القانونية الإسلامية بماتم من تعديلات.

*ماهي الدواعي للتعديلات في قانون الحريات الدينية؟
– أولها على الإطلاق توحيد المجتمع السوداني ، فالسودانيين يدينون بمعتقدات مختلفة ، وإحساس جزء منهم بالتجاوز أجج الحرب وأذكاها بسبب الفوارق والإحساس بالظلم وهذه خطوة جيدة يستحق عليها مولانا نصرالدين وزير العدل الإشادة فوحدة المجتمع تؤسس للسلام المستدام، في تقديري وزير العدل كسب احترام الشعب السوداني بانفاذ مطلوبات الثورة ولابد من الاستمرار في إلغاء كل القوانين الرجعية المعادية لحريات الجماهير.

صحيفة الجريدة