تحسر القيادي بالتحالف السوداني محمد فاروق على أن المغالطة على قرار مؤسسي داخل تجمع المهنيين أخذت منهج الدفاع عن الأخطاء عند من لم يستطيعوا فرض توقعاتهم عبرها والتي رأى أنها كانت أساس مشاركتهم في العملية الانتخابية المعيبة وفق رؤية الأجسام الستة التي رفضت نتيجة انتخابات التجمع لاحقاً، وحذر من أن ذلك المنهج سيكون حجر عثرة أمام البناء المؤسسي للجبهة المدنية.
وقال فاروق إن الصراع داخل تجمع المهنيين يشكل امتداداً لصراع مراكز القوى داخل مجلس الحرية والتغيير، والذي فجره تباين المواقف بين مكوناته من قائمة الولاة والتي عبرت عن هيمنة مركز يقوده البعث الأصل والتجمع الاتحادي والمؤتمر السوداني وممثلي حزب الأمة داخل المجلس، والتي كان تمريرها كما هي معركة أساسية عند هذا المركز، وذلك لبسط هيمنته على إدارة الفترة الانتقالية.
وقلل من الأحاديث التي يزج بها عن تباينات في قضايا السلام والبناء الشرعي للنقابات وأردف حتى هيمنة الحزب الشيوعي حديث محشور في هذا الصراع وهذه القضايا ورغم تباين أجسام التجمع ولكنه لم يصل أبداً إلى خلاف جوهري في قضايا الثورة، كتلك التي يتم المزايدة بها من قبل الأجسام الستة، وحتى مسألة الحزب الشيوعي وهي وضعية حتى وإن بدت غريبة في أجسام مهنية ونقابية لكنها موجودة حتى في الأجسام الستة وفي مجمل الممارسة النقابية تاريخياً في السودان، وأكد أنها ليست مسألة جوهرية ودلل على ذلك بعدم رفض أي أحد تمثيل الحزب الشيوعي مثلاً في قوى الثورة رغم مزايداته التي ظل يحاصر بها نفسه أولاً قبل الآخرين بحسب تعبيره.
وطالب القيادة المنتخبة بحسب صحيفة الجريدة، عدم الوقوف في صراع المزايدات والانتباه لواجبات بناء نقابات منتخبة والاضطلاع بمهام ودور تجمع المهنيين المحوري في الثورة وفي الإسهام في البناء المؤسسي لقوى الحرية والتغيير وإعمال معايير العمل المدني الحقيقي من تعزيز الشفافية والديمقراطية الداخلية والتوقف عن نهج الإقصاء، باعتبارها واجبات تتطلب منهم بحث فرص وخلق أسس للتوافق مع الأجسام الستة وليست تصعيد الصراع.
الخرطوم: (كوش نيوز)
