سياسي : يكشف عن سيناريوهات محتمله لما بعد 30 يونيو
اشار المحلل السياسي د. محمد ابراهيم الكباشي الي ان الواقع يعكسه مايجري الان في الشارع السوداني وان الثورة ما تزال محافظة علي زخمها وان العودة الي ردة سياسية او عودة الاسلاميين مرفوضة برغم ان المواكب التي خرجت لا ترقى لمستوي 30 يونيو الماضي ولكن هناك رسالة قد وصلت للعامة ، وان هناك سيناريوهات محتملة لتطور الاحداث بعد 30 يونيو .
ويرى كباشي ان الحكومة الحالية جاءت بتفويض من القوى نفسها ، وادارة التفويض واجهتها عقبات وبالنظر الي حساب الزمن فانها الي حد ما قطعت شوطا ، واضاف الكباشي ان هناك ضغوطات واستعجال من القوى الشبابة وهذه اسباب تتعلق بطبيعة الفئة العمرية وهذا ما يزيد تراكم الفشل المتوارث منذ الاستقلال .
وكشف كباشي عن السيناريو المتوقع بعد 30 يونيو من اتخاذ لبعض القرارات لا يتم تغيير كامل في الطاقم الحكومي ، وما يتعلق بالولاة تم اتخاذ بعض القرارات من رئيس الوزراء ومن المتوقع ايضا ان تحدث قرارات لتعيين وزاري ، وسيناريو اخر هو الاسراع في ملف التحقيقات وجرائم فض الاعتصام وما بعده وهناك نتائج من المتوقع ان تحدث بالاضافة الي ان الحكومة ستتعهد بتحسين الحياة قريبا وان الاوضاع سوف تعود الي طبيعتها وما هي الا احلام تزروها رياح الواقع .
وتساءل الكباشي من اين تاتي حكومة التكنوقراط ؟ والمعروف ان الحكومة التي ستاتي لن تكون بمعزل عن حاضنة سياسية البعض لديه تكهنات انه سيتم الضغط علي حكومة قوى اعلان الحرية والتغيير وتشكيل حكومة من التكنوقراط ، وعلي الارجح ان تشكل حكومة جديدة من قوى سياسية مختلفة وتدعو الي انتخابات مبكرة .
ويضيف الكباشي انه سيتم الاسراع باجازة العديد من القوانين التي تحدث شللا كبيرا جدا، ومن المتوقع ان تظهر ملامح المجلس التشريعي .
وجزم الكباشي ان عملية السلام الشامل بها العديد من تداخلات الاجندة وعلي الحكومة ان توظفها بالصورة الصحيحة ، وقال ان حركات الكفاح المسلحة هي شريك وليست عدو وان عملية التأسيس يجب ان تسير باتجاه التغيير .
واكد كباشي ان الجهاز التنفيذي للدولة في حالة ضعف تام ولا توجد لديه ارادة في احداث التغيير وقال ان ما يتعلق بعملية السلام مشروع شراكة استراتيجية تهدف الي بناء مؤسسة عسكرية واحدة من اجل الوصول الي مؤسسات امنية منضبطة ومدركة لدورها في استدامة الديمقراطية وخلق مؤسسات امنية لها دورها المعهود عالميا وفقا للنسق القانوني العالمي وقال ان المحصلة هي دولة مدنية يسودها القانون وتطبق فيها شعارات الثورة .
وكشف كباشي عن جملة من التحديات وواحدة من القضايا هي قضية الهيكلة فالمؤسسات تحتاج الي اعادة بناء وجهاز الامن والمخابرات واحد من هذه المؤسسات ، كما ان جهاز الامن طوال فترة النظام السابق الـ (30) عام تحول الى دولة من مؤسسة مهمتها جمع وتحليل البيانات الى دولة ذات نسق ايدوليجي .
وطالب الكباشي باعادة هيكلة جهاز الامن والمخابرات الوطني باعتباه مطلب من المطالب وذلك لانه دولة ولديه نفوز وادوار تناهض مسالة استدامة الديمقراطية ، ويجب اعادة بناءه بالصورة المتعارف عليها والتي اصبحت مجال للدراسات ، وطوال الـ (30) عام تضخم الجهاز وازداد شأنه ولم تحدث فيه تغييرات ، حيث يتم فيه تغيير الاشخاص ولم يتم فيه تغيير الافكار وقد تمتع بامتيازات علي حساب الجيش والشرطة .
ويظل الجهاز في حالة دفاع عن المزايا واشواق لعودة الدولة السابقة او النظام البائد ، ويضيف لسنا في ( المدينة الفاضلة ) .
واشار الي ان هناك قوى اقليمية تلعب بـ (ازدواجية الادوار) قد تكون داعمة لعملية التغيير وهناك محاولات لفرض نمازج كثيرة من القوى الاقليمية الغير راغبة في التحول الديمقراطي في السودان ، لذا يجب علي الحكومة ان ترتقي وتهتم لتطلعات الشارع .
صحيفة صوت الأمة